عبرت الوفود المشاركة في مؤتمر ومعرض إعادة إعمار الصومال والاستثمار الذي عقد في 28 و29 أيار/مايو عن اهتمامها بالفرص الكثيرة غير المستثمرة في الصومال. وأكد مسؤولون أن الحكومة الصومالية تعمل باتجاه إقرار تشريعات حول الاستثمارات الأجنبية سعيا لإنشاء بيئة حاضنة للأعمال.
وشارك في المؤتمر الذي نظمته الحكومة الصومالية، بالتعاون مع غرفة التجارة الوطنية الكينية وغرفة التجارة الصومالية ومؤسسة هان فارد أفريقيا للاستثمار، 250 وفدا من مؤسسات إقليمية ودولية في مجال المناجم والنفط والتنقيب والإعمار والمصارف والمياه والضيافة.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة هان فارد أفريقيا حسن نور "سنح المؤتمر المجال أمام صناع السياسات ومنظمات التنمية والمستثمرين المحتملين في معظم القطاعات الاقتصادية للتفاعل. ونأمل أن تساهم العلاقات التجارية التي نشأت عن هذا المؤتمر بتمهيد الطريق أمام عقود وفرص أعمال في المستقبل القريب".
وأضاف في حديث لصباحي أن الأشهر المقبلة ستشهد تنسيقا بين المنظمين والحكومة الصومالية لإقامة جولات استكشافية للمدراء التنفيذيين للشركات في أنحاء الصومال لتقييم الفرص الموجودة.
معالجة مخاوف المستثمرين
ومن ناحيته اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة لدول شرق أفريقيا، جايمز مورو، أن الشركات بحاجة لهيكلة ضرائب وقوانين تشغيل وضمانات على حقوق الملكية قبل الالتزام بأي مشروع.
وأضاف لصباحي "حين تستعيد البلاد عافيتها من حالة غياب القانون والخلافات حول الأراضي تحتاج الحكومة إلى وضع سياسات حماية قانونية واضحة حتى لا يواجه المستثمرون مشاكل".
وفي إطار معالجة هذه المسألة، أشارت مساعدة وزير الأعمال العامة وإعادة الإعمار، ناديفو محمد عثمان، إلى أن وزارتها تعمل على إنشاء مناخ استثماري إيجابي، لا سيما وأن السياسات القائمة أمر أساسي في تطبيق التزامات الاستثمار الخطية والشفوية التي شهدها المؤتمر.
وأضافت لصباحي "إن قوانين الاستثمار الأجنبية والمحلية في الصومال ليست كاملة بعد. والآن أكثر من ذي مضى نجد أننا مشجعون على العمل على خطط الاستثمار الاستراتيجية الوطنية المعلقة".
واعتبرت عثمان في حديثها "ندرك أهمية الوقت ولا يمكننا أن نضيع الفرصة علينا، لذا فإننا سنعود إلى وطننا ونضمن وضع القوانين التي تحمي المستثمرين والشعب الصومالي".
وأشار السفير الصومالي إلى كينيا محمد علي نور إلى أن الحكومة تعمل على تطوير خطط للتقسيم المالي للمناطق تحت سيطرتها حيث يمكن اعتماد السياسات بشكل سريع.
وأوضح أن كل منطقة في الصومال تتميز بحاجات اقتصادية واستثمارية خاصة بها، لكن هناك حاجة لسياسيات عامة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية في انحاء البلاد.
لكن وفي حين أن السياسات الجديدة تهدف لتشجيع الاستثمار الأجنبي، اعتبر نور أن على الحكومة تخصيص بعض القطاعات التجارية للمستثمرين المحليين للتأكد من ارتقائهم إلى مستوى الفرص المتاحة وفسح المجال أمام المستثمرين الصغار.
وتابع لصباحي القول "لو كان [مؤتمر] الاستثمار قد ركز على الأعمال الكبرى فقط لكنت عارضت ذلك، لكن [المستثمرين] الصغار بحاجة لأن يشاركوا في التنمية الشاملة للاقتصاد. وقد تكون القطاعات المخصصة للمستثمرين المحليين هي ما سيعود بالربح على المواطنين".
واعتبر نور أن المؤسسات التي تحتاج إلى يد عاملة غير محترفة يجب أن تستقطب السكان المحليين للتخفيف من حدة البطالة في كل من مناطق الصومال. وقال "أي شيء مفتوح لكننا حذرون من رفع مستوى المنافسة على المستثمر المحلي".
ولفت نور إلى أن المستثمرين الذين يسعون لإنشاء مؤسساتهم التجارية في الصومال يمكنهم الاتصال بالسفارة الصومالية في كينيا. مضيفا أن الحكومة الصومالية تعمل بجهد على إعادة فتح سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في عدد من الدول لتيسير الاستثمار ووضع المستثمرين بتواصل مع الوزارات في الصومال.
فرص تجارية
من ناحية أخرى، اعتبرت مساعدة وزير الأعمال العامة وإعادة الإعمار، ناديفو محمد عثمان، أن المشاركين في المؤتمر عبروا عن اهتمام كبير في قطاع التنقيب عن النفط والغار والشحن، لكنها أكدت على أن القطاعات الأخرى في الاقتصاد الصومالي تكتسي الأهمية ذاتها. وقالت "إن حاجات الصومال كبيرة للغاية، فنحن بحاجة إلى ملايين الوظائف الجديدة للفقراء وسكان الأرياف، وذلك يقتضي استثمارا هائلا في البنية التحتية للبلاد".
بدوره قال مدير عام بنك داهابشيل انترناشونال ومقره جيبوتي، هيرسي ديرير، إن عدد سكان الصومال يبلغ 10 ملايين نسمة بحيث يرتفع الطلب على السلع والخدمات التجارية. لكن عدد المصانع في البلاد قليل جدا.
وأشار ديرير إلى أن بنك داهابشيل الذي شارك كأحد العارضين في المؤتمر، سيساعد المستثمرين الذين يعوضون عن هذا النقص من خلال القروض والخدمات المالية اللازمة التي تستهدف قطاعات الأعمال الناشئة. وقال لصباحي "إن المصرف سيركز على قطاع الصناعة والطاقة والزراعة والنفط والمناجم والإعمار وتصنيع الأغذية".
وقبل المؤتمر، كان مدير مصنع أثي ريفر ستيل ومقره نيروبي، سوريش أغاروال، قال إنه من غير الحكيم الاستثمار في الصومال، لكنه لاحقا غير رأيه.
وأضاف في حديث لصباحي "حضرت للمؤتمر بدافع الحشرية، لكن في النهاية، علي أن أقول إنني اقتنعت أن إنشاء شركة تصنيع للفولاذ سيعود بالربح الوفير".
الصباحي
