واستند التقرير المؤلف من 68 صفحة والذي صدر في 29 أيار/مايو بعنوان "كلكم إرهابيون: اعتداءات الشرطة الكينية على اللاجئين في نيروبي"، إلى مقابلات مع 101 من اللاجئين وطالبي اللجوء وكينيين من أصل صومالي. وقد أكد هؤلاء على أن عناصر من مختلف فروع الشرطة قد احتجزت وارتكبت أعمال عنف تعسفية بحق ما لا يقل عن 1000 شخص خلال عمليات مسح نفذتها الشرطة في حي إيستليه بنيروبي بين منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وأواخر كانون الثاني/يناير 2013.

ونفى المتحدث باسم الشرطة الكينية، مسعود موينيي، كل الاتهامات الموجهة ضد الشرطة في تقرير هيومن رايتس ووتش.

وذكر موينيي لصباحي أن "الاتهامات التي وجهها اللاجئين ضد [الشرطة] التي تحميهم هي مجرد أكاذيب ولا يمكن تصديقها".

وأضاف "لا يمكن أبداً أن يتمثل أسلوب عملنا في التعذيب والاغتصاب والابتزاز والاعتقالات وعمليات الاحتجاز العشوائية. فإن الأوامر التي نتلقاها والسياسة التي نتبعها تتركز على حماية الجميع ضمن حدودنا بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية. وإذا كان تصرفنا سيئاً بالدرجة التي وصفها التقرير، فلا أرى كيف يمكن أن نكون المضيف الأكبر للاجئين في العالم". وشدد على ضرورة أن تصدر الشرطة رداً شاملاً على ادعاءات المنظمة بعد الاطلاع على مجمل التقرير.

وبحسب ما جاء في التقرير، تلت عمليات المسح سلسلة من الهجمات العنيفة نفذتها حركة الشباب بالقنابل اليدوية في إيستليه حيث يقيم العديد من الأِشخاص ذوي الأصول الصومالية.

ونقل بيان صحافي مرتبط بالتقرير على لسان جيري سمبسن، وهو كاتب التقرير المذكور وأحد كبار الباحثين في شؤون اللاجئين في منظمة هيومن رايتس ووتش، "أخبرنا اللاجئون كيف أن مئات رجال الشرطة الكينية أخضعوا المجتمع في قلب نيروبي لعشرة أسابيع من الجحيم، فارتكبوا أعمال تعذيب واغتصاب وسرقة بحق أشخاص هم من بين الأفقر والأضعف في البلاد. وإن مهاجمة الرجال والنساء والأولاد في منازلهم وفي الشوارع ليست بالطريقة الفعالة لحماية الأمن القومي في كينيا".

وأشار إلى أن العناصر المذكورة هي من مختلف دوائر الشرطة، بما فيها الشرطة النظامية ووحدة الخدمة العامة والشرطة الإدارية وقسم التحقيق الجنائي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت مسبقاً قوات الأمن الكينية بارتكاب مضايقات خلال ملاحقتهم أتباع حركة الشباب في المنطقة الشمالية الشرقية.
وكالة الرقابة تجري تدقيقاً في القضية

في هذا السياق، قال ماشاريا نجيرو، رئيس الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة، في حديث لصباحي إنه لم يقرأ التقرير بعد، ولكن أكد على أن الهيئة ستطلع عليه عن كثب. وإن سمح التقرير بمزيد من التحقيقات، فستقوم الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة بتنفيذ عملية تدقيق في عمليات الشرطة لملاحقة المسؤولين.

يُذكر أن الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة هي وكالة رقابة تم إنشاؤها بموجب الدستور الجديد لتنفيذ إشراف مدني على الشرطة. وهي مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد الشرطة واقتراح تدابير تأديبية أو جنائية بحق رجال الأمن الذين يثبت انتهاكهم للقوانين أثناء أداء واجبهم.

وقال نيجيرو "لم نقرأ التقرير بعد ولكن ما أن يصبح على مكتبنا سنطلع عليها عن كثب كما هو لازم وسنتخذ التدابير الضرورية. ويكمن دورنا هنا في التأكد من أن جهاز الشرطة يعمل بكل أقسامه بما يتوافق مع أحكام القانون الكيني والقوانين الدولية التي [نمتثل] لها على السواء".

ولكن في الوقت عينه، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الكينية بالمباشرة فوراً بتحقيقات مستقلة وعامة في قضية سوء السلوك الذي اتُهمت به الشرطة. وطالبت المنظمة أيضاً مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بتوثيق والتطرق إلى المسألة بصورة علنية وبالضغط على الحكومة الكينية للتحقيق في الادعاءات.

وأشار سمبسن إلى أن "القانون الدولي يفرض على كينيا التحقيق مع رجال الأمن الذين عذبوا اللاجئين واغتصبوا النساء وضربوا الأطفال والرجال ليفقدوا وعيهم بعد نعتهم بالإرهابيين، وملاحقتة هؤلاء".

وانتقدت هيومن رايتس ووتش السلطات الكينية لامتناعها عن التعليق على نتائج التقرير قبل صدوره وعدم الإعلان عن أي خطوات ينوون اتخاذها للتحقيق في الاتهامات.

وأعلنت هيومن رايتس ووتش في البيان الصحافي المرفق بالتقرير، "يعمق التقاعس تاريخ كينيا الحافل بإفلات مسؤولي إنفاذ القانون من العقاب ممن دأبوا لسنوات طويلة على الإساءة إلى الكينيين الصوماليين واللاجئين الصوماليين في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد، بما في ذلك في مخيم داداب للاجئين المترامي الأطراف على الحدود مع الصومال. وعلى البلدان المانحة عدم دعم أي من أجهزة الشرطة الأربعة المتورطة في الانتهاكات، وخاصة وحدة الخدمات العامة".
الصباحي

---