هدد أعضاء من البرلمان الكيني يوم الخميس، 30 أيار/مايو، بخفض الضرائب وخفض موازنات اللجان الدستورية بشكل كبير في خطوة تعتبر ردا انتقاميا على محاولات منع زيادة رواتبهم المقترحة، وفقا لصحيفة ديلي نيشن الكينية.
وقال أربعة نواب أنهم سيعملون على صرف 21 عضوا في اللجان الدستورية من الخدمة وقطع موازناتها "لمساعدة الرئيس وحكومته على تخفيض فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وتأمين الأموال اللازمة لتحقيق التنمية". وسيمنحون أنفسهم صلاحية خفض راتب الرئيس والمسؤولين الحكوميين بنسبة 57 في المائة ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة "لتحسين مستوى معيشة الكينيين".
وكان أعضاء هذه اللجان قد اجتمعوا يوم الجمعة، 31 أيار/مايو في فندق سيرنا بنيروبي وقالوا أن موقفهم من هذه المسألة مدعوم بما ينص عليه دستور البلاد.
وقال رئيس لجنة تنفيذ الدستور، شارلز نياشاي، "يجب على البرلمان ألا يستعمل صلاحياته في تحديد الموازنات للوي ذراع اللجان الدستورية".
وتهدد التخفيضات المقترحة على الضرائب تنفيذ الأجندة الطموحة للرئيس أوهورو كينياتا وتحالف اليوبيل منذ استلامه السلطة في البلاد.
وتأتي التهديدات في أعقاب إصدار المحكمة العليا لقرار يوم الخميس، يحظر على لجان الخدمات في البرلمان صرف رواتب للنواب تتعدى راتبهم الشهري المقرر والمعفى من الضرائب والذي يبلغ 532 ألف شلن (6270 دولار) مقارنة بمبلغ 851 ألف شلن ( 10 ألاف دولار ) الذي يطالبون به.
وقال النواب أنهم سيعفون من الضرائب الكينيين الذين يتقاضون شهريا راتبا يبلغ 50 ألف شلن (587 دولار)، أي ما يعادل 5.9 في المائة من الرواتب التي يطالبون بها لأنفسهم.
الصباحي
