الجزائر : طلب النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية وهران غرب الجزائر، إنزال أقصى عقوبة بحق مصري متهم بالتجسس على مواقع حساسة في البلاد.

وذكرت صحيفة " الخبر " الجزائرية في موقعها على شبكة الإنترنت الثلاثاء ، أن النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، الواقعة على بعد 400 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية، طلب الإثنين تسليط أقصى عقوبة ضد المواطن المصري (م أ م أ) البالغ 25 عاما والذي يعمل في شركة مصرية للصيانة متعاقدة مع شركة المحروقات الحكومية الجزائرية (سوناطراك)، وذلك بتهمة " التجسس والخيانة " عقب تسريبه لمعلومات عن المنشآت النفطية بالمنطقة الصناعية الكبيرة بمنطقة أرزيو بنفس الولاية.

وحسب قرار الإحالة فإن أجهزة الأمن الجزائرية ضبطت بحوزته أقراصا مدمجة تحتوي على صور خاصة بالمنشآت الاقتصادية بأرزيو وكذا الناقلات الأوروبية التي تتردد على مواقع الشحن بالمنطقة الصناعية.

وتورط مع المواطن المصري متهمان آخران، اتهما بالخيانة، أحدهما فتاة (33 عاما) كانت على علاقة بالمواطن المصري، والثاني شخص يناهز 40 عاما موظف بشركة نقل خاصة تعمل بين ولايتي وهران وسطيف.

وقد أنكر المتهم المصري ما نسب إليه، بينما أكد النائب العام أن القضية تتعلق بالتجسس ملتمسا انزال أقصى العقوبة بالمواطن المصري والمتهمين الآخرين.