شارك نحو عشرة آلاف إثيوبي في مظاهرة مناهضة للحكومة التي يرأسها هيليماريام ديسالين في أول احتجاج واسع النطاق منذ انتخابات عام 2005 التي أفضت إلى أعمال عنف قتل خلالها 200 شخص.
وسار المتظاهرون في منطقتي آرات كيلو وبياسا في شمال إثيوبيا قبل أن يتجمعوا عند طريق تشرشل أمام مسلة ضخمة تعلوها نجمة حمراء عملاقة تعود إلى العصر الشيوعي.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها "العدالة العدالة العدالة" ورفع البعض صورا لشخصيات معتقلة من المعارضة وردد آخرون هتافات "نطالب باحترام الدستور".
وتابع عدد قليل من أفراد الشرطة المظاهرة التي سمحت السلطات بتنظيمها.
وقال يليكال جيتاشيو رئيس حزب سيماياوي (الأزرق) الذي نظم الاحتجاجات "طلبنا من الحكومة مرارا الإفراج عن زعماء سياسيين وصحفيين وأولئك الذين طلبوا من الحكومة عدم التدخل في الشؤون الدينية".
وأضاف أن المتظاهرين يريدون أيضا اتخاذ إجراء لعلاج مشكلات البطالة والتضخم والفساد.
وقال "إذا لم تحل هذه الطلبات ولم يحرز تقدم خلال الشهور الثلاثة القادمة فسوف ننظم المزيد من الإحتجاجات فهي البداية لكفاحنا".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسؤولين بالحكومة.
ودأبت أحزاب المعارضة الاثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول إن مرشحيها يتعرضون غالبا للترهيب في الانتخابات.
ولا يضم المجلس التشريعي الذي يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة.
وتنتقد منظمات حقوق الانسان غالبا الحكومة الإثيوبية بسبب الاجراءات المشددة التي تتخذها ضد المعارضة ووسائل الإعلام بحجة الأمن القومي وهي تهمة تنفيها الحكومة.
العالم
