أحال النائب العام المصري، اليوم الأحد، إلى نيابة أمن الدولة العليا بلاغاً يطالب الرئيس محمد مرسي بـ “إعلان الحرب على إثيوبيا” بسبب قيامها ببناء سد النهضة الذي يؤثر على مصر ومياه النيل.
وأمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، بإحالة بلاغ قدَّمه المحامي رمضان الأقصري، إلى نيابة أمن الدولة العُليا للتحقيق في اتهامات وردت فيه لكل من الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، ووزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، “بالتقاعس عن اتخاذ تدابير حماية مصدر الحياة فى مصر (نهر النيل) وإهمال المشروعات العدائية التي تسعى إثيوبيا لإنشائها بهدف تعطيش مصر”.
وورد بالبلاغ الذي حمل رقم “1232 لسنة 2013 بلاغات النائب العام”، أن المشكو فى حقهم جميعاً “أهملوا ملف حماية المجرى المائي لنهر النيل وحصة مصر من المياه، وتقاعسوا عن اتخاذ تدابير لمواجهة خطة إثيوبيا المزمعة لبناء سد النهضة”.
وأوضح البلاغ أنه “كان يجب على النظامين اللذين حكما مصر بعد الثورة (ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك) أن يعطيا الأولوية الأولى لمشروع سد النهضة الذي له تأثيرات خطيرة على مصر في تدمير كمية مياه الشرب والثروة السمكية والزراعة وتبوير الأراضي الزراعية ونقص الطاقة الكهربائية”.
وأضاف “ان خطر سد إثيوبيا يفوق خطر إسرائيل نفسها، حيث خالفت القانون الدولي فيما يتعلق ببدء إنشاء السد، لأنه كان يجب عليها أن تقوم بإخطارات مسبقة للدول التي تشارك معها في حوض النيل، ومن أهمها دولتا المصب (مصر والسودان)”.
وطالب مقدِّم البلاغ، النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، و”بإلزام المشكو بحقه الأول بصفته رئيساً للبلاد بإعلان الحرب على إثيوبيا بعد بناء سد النهضة الذي سيؤثر على مصر ومياه النيل”.
ويسود الشارع المصري حالة من القلق من أن يؤدي قيام الحكومة الإثيوبية ببناء “سد النهضة” من تقليل حصة مصر من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
القدس العربي
