اختتم بالعاصمة القطرية الاجتماع التشاوري لممثلي المجتمع المدني بإقليم دارفور والذي نظمته الوساطة القطرية بالاشتراك مع المبعوث الدولي للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بإصدار "إعلان الدوحة" بشأن السلام في الإقليم المضطرب.

وتناولت المحادثات التي استمرت في الفترة 17-20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قضايا الترتيبات الأمنية ونزع السلاح وتقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وترتيبات تقاسم السلطة والعدالة والمصالحة والعودة وقضايا الأرض ودور المجتمع المدني في عملية السلام بدارفور. واعتبرت وثيقة الدوحة أن النزاع في الإقليم صراع سياسي تنموي اجتماعي, واعترفت بأن إقليم دارفور ظل مهمشا منذ الاستقلال وأنه لم ينل نصيبه من السلطة والثروة والتنمية الاجتماعية.

كارثة
كما أقرت الوثيقة أن الحرب في الإقليم خلال السنوات الأخيرة "أدت إلى تعقيد الأمور وحولت المشكلة إلى كارثة". وأضافت أن "القتل والنزوح واللجوء والتشريد أدى إلى تدمير شبه كامل للبنيات الأساسية من مياه وصحة وطرق ومشروعات تنموية". كما تطرقت صراحة إلى أن الوضع في دارفور حاليا "لا يطاق وأدخل الإقليم في نفق مظلم وشغل العالم، ولا بد من تظافر الجهود لإخراج الإقليم من محنته".

واعتبرت قوى المجتمع المدني في الوثيقة أن حل الأزمة يكمن في نبذ العنف والحرب والتفاوض السياسي الجاد بين الأطراف بمشاركة مكونات المجتمع المدني للتوصل إلى حل عادل وسلام شامل ودائم.
كما أشارت الوثيقة إلى أن من أسباب فشل الحلول السابقة تجاهل دور المجتمع المدني واختزال حل المشكلة بين الحكومة وحاملي السلاح، ودعت إلى عدم التعرض للنازحين ووقف التضييق الأمني على المعسكرات وتسهيل حركة الأفراد والمؤن والمدخلات الاقتصادية والخدمية للمعسكرات.

وطالبت بعد توقيع اتفاقية السلام باعتماد خطط وتدابير تعالج وضع قوات الأطراف المتصارعة على الأرض من الدمج وإعادة التأهيل ووضع النساء المحاربات وسحب الدعم عن المعارضات الخارجية ونشر قوات الأمم المتحدة مع دول الجوار.