وقرَّرت الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بنهاية ثالث جلسات إعادة المحاكمة، إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس السابق بضمان محل إقامتهما وما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وذلك “في ضوء طلب مقدَّم منهما إلى هيئة المحكمة إعمالاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهما مدة الحبس الإحتياطي”.
كما قرَّرت استمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسماح للمتهمين أو وكلائهم بالإضطلاع على أوراق القضيتين (قتل المتظاهرين، والإضرار بالمال العام)، و”إعادة تحريز″ أدلة القضية التي تم فضَّها اليوم، مع تكليف مصلحة الطب الشرعي بالكشف عن سلاح ناري ضمن تلك الأدلة، وإصدار تقرير عما إذا كان ضمن نوعية الأسلحة التي تخص وزارة الداخلية أم لا، ومخاطبة هذه الأخيرة لمعرفة كمية الذخيرة التي صُرفت للسلاح “في حال تبين أنه ضمن أسلحة الوزارة”.
وكانت المحكمة بدأت، بوقت سابق من اليوم، ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين بتهم قتل متظاهري الثورة المصرية والإضرار العمدي بالمال العام.
ومَثُل داخل قفص الاتهام كل من مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، فيما يحاكم رجل الأعمال الهارب حسين سالم غيابياً.
وفرضت تشكيلات من عناصر الأمن المركزي مدعومة بآليات مدرعة أطواقاً أمنية حول مبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث تجرى المحاكمة، خشية وقوع اشتباكات بين أهالي قتلى الثورة وبين مناصرين لمبارك.
وكانت المحكمة نظرت أولى جلسات إعادة المحاكمة، المعروفة إعلامياً بـ “محاكمة القرن”، في الحادي عشر من أيار/مايو الفائت، وواصلت نظرها يوم السبت الماضي، حيث قرَّر المستشار الرشيدي “عدم قبول الادعاء المدني (دعاوى التعويض المالي التي أقامتها أسر قتلى ومصابي الثورة) أمام المحكمة، وتحويلها إلى المحكمة المختصة.
وتُجرى جلسات إعادة المحاكمة بناءً على قرار محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 حزيران/يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الاخير.
كما برَّأت الدائرة الخامسة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي وهي عشر سنوات، وتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
القدس العربي

---