وافق مجلس الوزراء الكيني، يوم الخميس، 13 حزيران/يونيو، على توسيع الإجراءات لمكافحة الصيد غير الشرعي وتشديد العقوبات على من يمارسه، وفقا لإذاعة كابيتال أف أم المحلية.
وكان الرئيس أوهورو كينياتا قد تقدم مطلع هذا الشهر بمشروع القانون ينص على تغريم الأشخاص المدانين بتهمة الصيد غير المشروع مبالغ مالية تصل إلى مليون شلن (11 ألف و700 دولار ).
وتشمل الإجراءات الجديدة توظيف 1000 ضابط جديد في هيئة الحياة البرية الكينية وإنشاء فريق مشترك بين الأجهزة كافة لتعزيز أمن مناطق الحياة البرية.
ووفقا لإحصاءات هيئة الحياة البرية، شهدت كينيا هذا العام مقتل 50 فيلا وعلق عن العمل خلال الشهر الجاري 32 من كبار ضباط الهيئة لإتاحة المجال أمام التحقيق في تزايد نشاط الصيادين غير الشرعيين في المناطق الخاضعة لإشرافهم.
الصباحي