القرار سببه تعدّد منابع التلوث رغم أنّه لا يهدد المياه الباطنية كشف وزير الموارد المائية، حسيب نسيب، لـ”الخبر”، أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير متحمس لمشروع استغلال الغاز الصخري وقرّر التراجع عنه نظرا لتعدد منابع التلوّث في المناطق المعنية باستخراجه. في المقابل، نفى الوزير أن يهدّد استغلال الغاز الصخري واستخراجه المياه الباطنية، لكونها “مياه تجدّد نفسها”.

أفاد وزير الموارد المائية على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، إلى ولاية البيض، بأنّ الرئيس بوتفليقة قرّر التراجع عن مشروع استغلال الغاز الصخري، نظرا لتقارير أثبتت وجود منابع تلوث كبيرة في المناطق المعنية بعملية استخراجه، مشيرا إلى أن ذلك إذا حصل، فلن يؤثر على المياه الباطنية لأنّها مياه متجدّدة.
لكن الوزير الأول عبد المالك سلال بدا متحمسا لمشروع استغلال الغاز الصخري خلال رده على هيئات المجتمع المدني بدار الثقافة بولاية البيّض، في أعقاب تطمينات “سوّقها” بأن البترولي الجزائري بخير وغير مطروح أن ينفذ بعد 25 سنة، مشير إلى أنّ البلاد تملك موارد طاقوية وأعطى مثالا بالغاز الصخري الذي تم اكتشافه لاستخراجه في الجنوب.
ولا يستبعد أن يكون تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استجابة لنداء ناشطين وسياسين جزائريين عقب اتفاق كان يجري التحضير له بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية لاستغلال الغاز الصخري، حيث اعتبروه “جريمة” في حق الإنسان والطبيعة بحكم خطره البيئي.
وكان سياسيون جزائريون قد ندّدوا، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في وقت سابق، بعزم الحكومتين الفرنسية والجزائرية التوقيع قريبا على اتفاق لإجراء بحوث على الأراضي الجزائرية لاستغلال الغاز الصخري.
في المقابل، أفادت تقديرات لمختصين بأن المخزون الجزائري من الغاز غير التقليدي أو الصخري، يقدّر بحوالي 17 ألف مليار متر مكعب، فيما وجه المدير الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرڤين، عدة رسائل للشركاء الأجانب، يدعوهم إلى استغلال فرص الأعمال المتاحة، في إشارة إلى مشروع استكشاف الغاز الصخري. وكانت شركة ‘’شلومبرغر’’ قد قدمت في ولاية وهران عرضا حول تقنيات استكشاف واستخراج الغاز الصخري وانعكاساته على البيئة.
كما رفعت كتابة الدولة الأمريكية للطاقة تقييمها للاحتياطات القابلة للاسترجاع من الغاز الصخري للجزائر وقدرتها بـ19.8 مليار متر مكعب مقابل 6440 مليار متر مكعب في 2011، أي أكثر من ثلاثة أضعاف لتقديرها الذي يعود إلى سنتين. وبهذا التقدير الجديد، حسب المصدر، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا من حيث ترتيب كتابة الدولة للطاقة.
الخبر

---