وقال رباعين فى كلمة له مساء أمس السبت خلال لقائه بقيادات الحزب بمدينة قسنطينة الواقعة شرق الجزائر أن الجيش يجب أن يبقى ملكا لكل الجزائريين دون تغليب جهة على أخرى، معتبرا أن ظهور رئيس الوزراء مع رئيس أركان الجيش فى المكان الذى يقضى فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نقاهته بباريس تم على حساب الدستور ولم تحترم فيه مؤسسات الدولة كون الزيارة الأولى قانونيا يجب أن تكون لرئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبى الوطنى رئيس مجلس النواب .

وأكد رئيس حزب 54 أن المهام الدستورية المخولة للرئيس “لا يستطيع بوتفليقة ممارستها أو أخذ القرارات والنظر فى الملفات بالنظر إلى صحته وهو ما يجعل الجزائر فى مفترق الطرق كون الدستور أعطى صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يحق له دستوريا ترؤس مجلس الوزراء أو الإمضاء على قانون المالية مشروع الموازنة والمراسيم الرئاسية .

وكان بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية يوم الأربعاء الماضى قد أكد أن "الجيش الوطنى مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور وأوضح صراحة دورها فى تدعيم وتطوير الطاقة الدفاعية للأمة التى تنتظم حول الجيش الوطنى الشعبى الذى تتمثل مهمته الدائمة فى المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية".

وأضاف البيان أن " الجيش يبقى دوما مجندا لتحمل مهمته النبيلة فى ظل الاحترام الصارم للدستور والنصوص القانونية التى تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع " وكان أحد القادة السابقين فى حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسى قد طالب الجيش الجزائرى بـ"التحرك سريعا" لحل الأزمة الناجمة عن غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى فرنسا للعلاج منذ أكثر من شهر ونصف.

وأعلن محمد مشاطى (92 سنة) فى رسالته المنشورة باللغة الفرنسية فى صحيفة "لوسوار دالجيرى" الفرنسية يوم الثلاثاء الماضى "هذا الرئيس الذى لم يختره الجزائريون بحرية استخدم سلطته واستغلها ليجعل مؤسسات الدولة تعمل لمصالحه الخاصة ومصالح أقربائه."

ومحمد مشاطى عضو مجموعة الـ22 التى فجرت حرب تحرير الجزائر (1954-1962) من الاستعمار الفرنسى، ويلقى احتراما كبيرا لدى كل الطبقة السياسية والهيئات الرسمية، ولم يتقلد أى منصب رسمى بعد الاستقلال.
اليوم السابع

---