وكانت الخرطوم أبلغت جنوب السودان رسميا يوم الثلاثاء بأنها لن تسمح له بتصدير نفطه عبر أراضي السودان خلال شهرين ما لم توقف جوبا دعمها لمتمردين ينشطون عبر حدودهما المشتركة.

وتتهم جوبا أيضا الخرطوم بدعم المتمردين على أراضيها وينفي كل من البلدين دعم المتمردين في البلد الآخر.

وسيؤدي وقف ضخ النفط الى حرمان البلدين من عائدات تصدير الخام ورسوم نقله التي تمثل مصدرهما الرئيسي للنقد الأجنبي.

وعلى مدى عدة أشهر يحتدم الخلاف بين البلدين بسبب اتهامات دعم المتمردين لكنه أدى مؤخرا الى انهيار اتفاق تم التوصل اليه بوساطة الاتحاد الافريقي في مارس آذار بشأن رسوم نقل النفط وهو الخلاف الذي تسبب في إغلاق خط الأنابيب 16 شهرا.

وقال ابو بكر الصديق وهو متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ان الاتحاد الافريقي اقترح الابقاء على منطقة منزوعة السلاح بين البلدين وانشاء آلية للتحقق من مزاعم البلدين بدعم المتمردين.

وقال الصديق ان السودان أبلغ رسميا لجنة الاتحاد الافريقي "الموقرة" قبوله لاقتراح اللجنة من أجل تفادي أزمة نفطية بين البلدين.

وكان الاتفاق الأصلي الذي تم بوساطة الاتحاد الافريقي ينص في جزء منه على اقامة منطقة عازلة تراقبها قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاق.

وقبل جنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011 اقتراح الاتحاد الافريقي. وقال برنابا بنجامين المتحدث باسم الحكومة "جوبا ملتزمة بالمناقشات المقترحة من خلال الاتحاد الافريقي."

ويشك دبلوماسيون في اقدام السودان فعليا على إغلاق خطي تصدير النفط عبر الحدود لأن اقتصاد كل منهما يعاني بدون رسوم نقل نفط الجنوب.

ومن المقرر أن يقدم كل جانب ما لديه من معلومات للجنة الاتحاد الافريقي من 20 الى 25 يونيو حزيران. وستقدم اللجنة ما خلصت اليه من نتائج في 25 يوليو تموز.
رويترز

---