أعلنت منظمات غير حكومية تونسية الثلاثاء أن دمشق وافقت على "تسليم" تونس 43 سجينا جندوا للقتال في سوريا ولكن لم يشاركوا في المعارك، وأنها تعهدت بضمان "محاكمة عادلة" للتونسيين الذين "يضعون السلاح ويسلمون انفسهم" للسلطات السورية.
وقالت المحامية دليلة مصدق التي زارت سوريا الشهر الحالي مع هذه المنظمات ان السلطات السورية وافقت على "مبادرة" أطلقها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني في كل من تونس وسوريا.
وأوضحت في مؤتمر صحفي ان هذه المبادرة تتعلق ب"تسليم 43 سجينا تونسيا لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين ، إلى تونس، مع التزام هؤلاء بالقيام بقضايا دولية ضد كل من شجعهم ومولهم للذهاب الى سوريا" لافتة الى أن المساجين وعائلاتهم "ملتزمون بهذا".
وذكرت أن هؤلاء المساجين الذين تم ايقافهم فور دخولهم بشكل شرعي الى سوريا وقبل مشاركتهم في اعمال عنف "أعطوا أسماء من سفرهم الى سوريا" رافضة الكشف عن هذه الاسماء.
وتتهم وسائل اعلام محلية ومعارضون جمعيات إسلامية تونسية بتلقي تمويلات ضخمة من دولة قطر لانتداب مقاتلين تونسيين وارسالهم الى سوريا.
وفي أيار/ مايو الماضي كشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) عن تفكيك 5 شبكات متخصصة في تسفير تونسيين الى سوريا دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن هذه "الشبكات".
وفي 15 آذار/ مارس الماضي أوردت جريدة "الشروق" التونسية ان هذه الشبكات تحصل من دولة قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار امريكي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده".
العالم
