المحيط:
تنطق هيئة الحكم بغرفة الجنايات، المتخصصة في قضايا الإرهاب بابتدائية سلا، اليوم الاثنين، بالحكم في ملف ما يعرف بـ"خلية بليرج ومن معه" بليرج أثناء استقدامه من قبل رجال الشرطة إلى محكمة سلا ، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمعتقلين السياسيين الستة، المشتبه في تورطهم في الملف ذاته.

وأشار دفاع بعض المعتقلين إلى أن الأحكام جاهزة، وستفاجئ الجميع، رغم مطالبة الدفاع ببراءة بعض المعتقلين، وعدم وجود أدلة دامغة لمحاكمتهم وفق قانون الإرهاب"، مؤكدين أن الدفاع سيلجأ، في حال صدور أحكام قاسية، إلى جميع وسائل الاحتجاج، وسلك المساطر القانونية في الحكم الاستئنافي، للحصول على حكم البراءة أو التخفيف.

وأشارت جريدة "الصحراء المغربية " إلى أن غرفة الجنايات شهدت ، مساء الجمعة الماضي، حضورا كبيرا لعائلات وأقرباء المعتقلين، وعشرات السياسيين والحقوقيين، ورجال ونساء الإعلام، جلسوا القرفصاء، بعد أن ظن الجميع أن هيئة المحكمة ستنطق بالأحكام في وقت متأخر، لكن القاضي رفع الجلسة، في انتظار الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمعتقلين السياسيين، اليوم الاثنين.

وقال عبد القادر بلعيرج المتهم الرئيسي في الخلية، خلال الاستماع إليه من قبل هيئة الحكم "إذا كانوا يريدون محاكمتنا، فليحاكموا جميع السياسيين، الذين كانوا جزءا من أزمة المغرب"، مضيفا أن "اجتماع طنجة كان عاديا، وإذا أصرت النيابة العامة على اعتباره غير كذلك، وتريد محاكمة تاريخنا عبره، مع أن حق المعارضة مشروع، فلتأتنا بدليل على ما نسبته إلينا".

وتحدث بلعيرج كثيرا عن التزوير في المحاضر، والتعذيب، واصفا المحاضر بـ "المزورة" في المكان والزمان والمضمون، قائلا :" "عذبوني كثيرا: هل يستطيع القضاء إنصافي؟". ومن جهة أخرى، وصف بليرج الشخص الذي حقق معه بـ"السادي"، قائلا : "من كتب المحاضر أشخاص يتلذذون بالعبث بالمحقق معهم، وكانوا سكارى خلال التحقيق"، معتبرا محاكمة النوايا والأفكار تجريما للرأي المخالف .

أما فيما يتعلق بمسألة السلاح، فأكد بلعيرج أن وجهتها الحقيقية كانت جبهة الإنقاذ الإسلامية، بالجزائر، إبان المواجهات بين الجيش والإسلاميين في الجزائر خلال التسعينات، وأنها "ألصقت به اليوم لأنه رفض التعامل مع بلبشير في وقت سابق".وختم بليرج كلمته قائلا "هم نسبوا إلي تهمة المس بأمن البلد، وأنا الممسوس، ولست أنا من مس بأمن الدولة".