أعلن الاتحاد الوطني الكيني للمعلمين يوم الإثنين، 24 حزيران/يونيو، إضرابا على الصعيد الوطني، هو السابع منذ عام 2007، مطالبا بدفع نحو 47 مليار شلن (547 مليون دولار) من البدلات الموعودة، حسبما أفادت صحيفة ديلي نيشن المحلية.
واتهم أمين عام الاتحاد بالوكالة، خافيير نيامو، الحكومة بالفشل في الوفاء بوعودها لجهة زيادة بدلات المعلمين، مطالبا المعلمين بعدم الذهاب إلى العمل وأولياء الطلبة بإخراج أطفالهم من المدارس.
وقال، "الكرة الأن هي في ملعب الحكومة. سنجلس ونراقب".
ووفقا لصحيفة ذي ستاندرد الكينية، يأتي إضراب الاتحاد الوطني الكيني للمعلمين تزامنا مع إضراب ينفذه اتحاد معلمين ما بعد المرحلة الابتدائية.
في المقابل، هددت لجنة جهاز المعلمين المضربين باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، إلا أن الاتحادات أكدت أن الإضراب حق يضمنه القانون.
وكان الرئيس أوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو قد طالبا المعلمين في نهاية الأسبوع الماضي بالتراجع عن الإضراب والتفاوض مع الحكومة.
وقال كينياتا، "لنعمل معا من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. فعلى الرغم من رغبة الحكومة بمعالجة كل الأمور دفعة واحدة، إلا أنها تعجز عن ذلك".
الصباحي