سحب أربعة نواب بالمجلس الوطنى التأسيسى إمضاءاتهم على مشروع لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى أن النصاب القانونى لقبولها لم يعد متوفرا.
وعلل النائبان هشام حسنى ومحمد الطاهر، فى تصريحات لوكالة الأنباء التونسية (وات) أمس الثلاثاء، قرار سحب الإمضاءات "بأن البلاد تحتاج إلى وحدة وطنية فى هذه الظروف الصعبة من المرحلة الانتقالية، كما أن المجلس التأسيسى فى حاجة إلى أجواء هادئة، لمناقشة مشروع الدستور- حسب تعبيرهما.
وحول انعقاد الجلسة العامة غدا لمناقشة مشروع لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، طبقا لقرار مكتب المجلس المتخذ يوم الجمعة الماضى، وبعد سحب أربعة نواب إمضاءاتهم عليها، وقالت النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية لعبيدى "كان من الأفضل أن يسحب هؤلاء النواب إمضاءاتهم قبل تحديد مكتب المجلس موعد الجلسة العامة".
وأضافت أن مكتب المجلس سينظر عشية أمس فى قانونية عملية سحب التوقيعات الأربعة، وانعكاسه على قرار عقد الجلسة العامة.
من جهته، قال بدر الدين عبد الكافى مساعد رئيس المجلس، إن مشروع اللائحة هزيل، ولا يعلل، كما ينبغى طرح سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وتؤيد الكتلة الديمقراطية ونواب أخريين مستقلين، عرض اللائحة على الجلسة العامة، فى حين تعترض عليها كتل المؤتمر من أجل الجمهورية والنهضة والتكتل من أجل العمل والحريات والحرية والكرامة، ومجموعة نواب حزب "وفاء" ومستقلون.
اليوم السابع
