وقد اجتمع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا والرئيس الرواندي بول كاغاما والرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في أوغندا حيث اتفقوا على توسيع مشروع إنشاء خط أنابيب النفط الكيني الأوغندي ليشمل رواندا أيضاً.

وتلا وزير الشؤون الخارجية الأوغندية سام كويستا البيان المشترك الصادر عن الرؤساء الثلاثة عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي، وقال إن البلدان الثلاثة اتفقت أيضاً على العمل على خط ثانٍ لأنابيب النفط.

وقال كويستا لمراسلي وكالات الأنباء في مؤتمر صحافي عُقد الأربعاء في القصر الرئاسي بأوغندا إن "خط الأنابيب الأول هو عبارة عن توسعة للخط الحالي الذي يجلب منتجات النفط من مومباسا إلى إلدوريت في كينيا ومن ثم إلى كمبالا (أوغندا) وكيغالي (رواندا). وسوف يتم تصميم خط الأنابيب بحيث يتمتع بآلية (ضخ) عكسي بحيث أنه لدى حصولنا على منتجاتنا النهائية يمكنه ضخ تلك المنتجات بالاتجاه الراجع".

وأضاف كويستا بأن الخط الثاني سيتم إنشاؤه لنقل النفط الخام من كمبالا إلى لامو.

ولم تحدد الاتفاقية جدولاً زمنياً لإنشاء المشروع ولا لكلفته، إلا أن كلفة مشروع إنشاء خط أنابيب النفط الكيني-الأوغندي تبلغ 26 مليار شلن كيني (302 مليون دولار).

وتبحث كينيا وأوغندا من خلال جهود مشتركة عن مقاول لإنشاء خط الأنابيب البالغ طوله 320 كيلومتراً، بحسب السكرتير الدائم لوزارة الطاقة المنتهية ولايته، باتريك نيويكي. ويسعى البلدان إلى الاتفاق مع مقاول جديد بعد إنهاء العقد مع شركة تام أويل إيست أفريقيا المحدودة في أيلول/سبتمبر 2012 بسبب تأخرها في تنفيذ الأعمال، حسب نيويكي.

ورأى نيويكي أن هذه الاتفاقية بين البلدان الثلاثة تأتي في وقت يعد مهماً للغاية تم فيه اكتشاف النفط في كل من كينيا وأوغندا بكميات مجدية تجارياً، وان المشروع سيساعد على تحسين الروابط الاقتصادية بين البلدان المتجاورة.

وذكر في حديث لصباحي بأن "خط الأنابيب سيضع حداً لعملية النقل الحالية بالصهاريج وبالتالي سيقلل من سعر البترول بالنسبة للمستهلكين".

بالإضافة إلى تحسين زمن النقل، سيعمل خط الأنابيب أيضاً على التقليل من حوادث الطرق المتكررة التي تقع بها صهاريج النقل التي تعبر الحدود، حسب سكرتيرة مجلس الوزراء الكيني لشؤون شرق افريقيا، فيليس كاندي.

ويقوم البلدان في الوقت الحاضر باستيراد منتجات النفط من منطقة الخليج عبر المحيط الهندي إلى ميناء مومباسا حيث توجد هناك مصافي لتكريره.

وقالت كاندي لصباحي إن خط الأنابيب لن يفيد أوغندا وكينيا ورواندا فحسب، بل ستستفيد منه تنزانيا وبوروندي. وإن انخفاض تكلفة نقل البترول سيقلل أيضاً من تكاليف الإنتاج ويحسّن من مستويات معيشة سكان المنطقة.

ويعد مشروع خط أنابيب النفط أحد مشاريع عدة تم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين كينيا وأوغندا ورواندا، فقد اتفقت هذه البلدان أيضاً على الإسراع في تنفيذ مشروع بطاقة الهوية الإلكترونية والتأشيرة السياحية لدول مجموعة شرق أفريقيا، وتحسين توليد الطاقة الكهربائية، وتجديد شبكات سكك الحديد وبناء خط سكك حديد حسب المعايير القياسية في كينيا وأوغندا ستتم توسعته ليصل إلى رواندا أيضاً.

وسوف تشرف كينيا على مسائل توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها بالإضافة إلى تطوير خط الأنابيب، وستترأس أوغندا مسائل تطوير سكك الحديد والاتحاد السياسي فيما ستكون رواندا مسؤولة عن القضايا المتعلقة بالجمارك والتأشيرات السياحية للأفراد وبطاقة الهوية الشخصية الإلكترونية لجماعة شرق أفريقيا.

وعلى الرغم من الوعود المأمولة، تلقى سائقو صهاريج النفط الكينيون أنباء إنشاء خط الأنابيب بمشاعر مختلطة.

ويرى الكيني جونستون نجورجي، الذي يعمل في نقل النفط بالصهاريج من ميناء مومباسا إلى أوغندا ورواندا ويبلغ من العمر 45 عاماً، أن خط الأنابيب يهدد مصدر الرزق لكثير من العائلات التي تعتمد في دخلها على النقل.

وقال "إنني أعمل في قطاع النقل منذ سبع سنوات. ولم أتمكن إلا منذ عشرة أشهر من شراء صهريجي الخاص الذي أقوم بنقل النفط بواسطته".

وأضاف بأن "خط الأنابيب الكيني-الأوغندي-الرواندي ليس في صالحي لأنه إذا تم بأي شكل تنفيذه بسرعة وإنجازه في أقل من سنتين، فإنني لن أكون قد استرددت المال الذي اشتريت به الصهريج".

إلا أن محمد حسين عبدالله، 36 عاماً، الذي يمتلك أيضاً صهريج نقل، يرى أن خط الأنابيب لن يؤثر على عمله.

وقال في حديث لصباحي إن خط الأنابيب سيضع حداً للنقل طويل المسافات، ولكن فرص نقل منتجات النفط داخل البلد ستبقى قائمة.

وأضاف بأنه "يتعين على الحكومات أن تسرع في عملية التكامل بين دول مجموعة شرق أفريقيا لأن ذلك من شأنه السماح للناقلين من القيام بأعمال في أي من هذه البلدان بحرية".
الصباحي

---