وذكر مفوض منطقة واجير، نافتالي مونغاثيا، أن حدة العنف تصاعدت في واجير منذ يوم الجمعة الفائت في 21 حزيران/يونيو، حين هاجم رجال يشتبه أنهم من قبيلة ديغوديا حافلتي نقل في بلدة إيلداس وقتلوا أربعة أشخاص من قبيلة غاري.

وكانت قبيلة غاري قد ردت على سلسلة من الاعتداءات عليها، فهاجم مسلحون منها يوم الأحد مخيما للنازحين في منطقة بانيسا بمقاطعة مانديرا، وقتلوا 14 شخصا بينهم رجل شرطة ونساء وأطفال ينتمون إلى قبيلة ديغوديا.

وشهدت بلدة واجير يوم الإثنين عراكا، حين أقدمت مجموعة من شبيحة قبيلة ديغوديا على استهداف أشخاص من قبيلة غاري، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى بجروح خطيرة حين دهستهما حافلة في موكب ينقل عائلات هربا من أعمال العنف.

وقال مونغاثيا إن السلطات نشرت رجال الأمن والجنود في البلدات المجاورة لواجير لمنع تجدد الاشتباكات بين القبيلتين. ودعا سكان واجير إلى التزام الهدوء بينما تعمل حكومة المقاطعة على حل النزاع، مضيفا أنه تم فرض حظر مؤقت على التجمعات العامة.

وتابع مونغاثيا، "نعمل على مدار الساعة لمنع تأجج النزاع، وطلبنا من القادة المحليين ورجال الدين التعاون معنا لإحلال السلام بين القبيلتين".
تاريخ من العنف

وكانت الموجة الأخيرة من العنف قد بدأت في أذار/مارس الماضي، عندما صطدمت سيارة تابعة أنذاك لحملة مرشح قبيلة غاري لمجلس الشيوخ، بيلو كيرو، رجل أعمال من عشيرة ديغوديا في رحامو وأردته قتيلا. وزعم بعض أعضاء قبيلة القتيل أن الحادث كان متعمدا.

ومنذ ذلك الحين، أدى القتال بين القبيلتين والهجمات الانتقامية إلى مقتل أكثر من 50 شخصا وتهجير مئات العائلات.

وأفاد مفوض منطقة مانديرا، مايكل أولي تيالال، أن أعمال العنف بين القبيلتين تتواتر منذ عقود وتصاعدت حدتها وأصبحت دورية منذ عام 1984، حين أشعل الجفاف نزاعا بينهما حول المراعي.

وفي حين تتمتع قبيلة غاري بسلطة كبيرة في مانديرا، تعدّ قبيلة ديغوديا القبيلة المهيمنة في واجير.

وأضاف تيالال أن النقص في إمدادات المياه وأراضي الرعي شكلا أسبابا للنزاع بين قبائل المنطقة، مشيرا إلى إن انتشار الأسلحة عبر الحدود مع الصومال وإثيوبيا والتي يسهل اختراقها، جعل من أعمال العنف أزمة أمنية إقليمية.

وقال، "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها قبيلة باستخدام قاذفات قنابل ضد قبيلة منافسة"، في إشارة إلى الهجوم على مخيم منطقة بانيسا. وتابع، "وشملت أعمال العنف أيضا إحراق المنازل ونصب كمائن للسيارات".

وتابع لصباحي، "نقوم حاليا بتأمين مرافقة أمنية مسلحة وننصح المركبات بالسفر ضمن قوافل للحد من [فرص] تعرضهم لهجوم".

وعمد المفتش العام للشرطة في كينيا، ديفيد كيمايو، يوم الإثنين إلى استدعاء قادة مقاطعتي مانديرا وواجير المنتخبين إلى التحقيقات الجنائية، وذلك في أعقاب صدور تقارير استخباراتية تشير إلى أن الهجمات تمت "بتحريض سياسي".

وإثر اجتماع عقد في نيروبي يوم الإثنين بين قادة من كلا المقاطعتين، قال الرئيس أوهورو كينياتا إن الحكومة الكينية ربما تلجأ إلى القوة لاستعادة السلام في المنطقة الشمالية الشرقية، وتفرض على الجماعات المتحاربة تسليم الأسلحة النارية غير المشروعة.

وقال الرئيس، "اذا لم تتمكن المجتمعات الأهلية في مقاطعتي مانديرا وواجير من إحلال السلام بنفسها، فلا خيار أخر أمام الحكومة سوى شن عملية أمنية شاملة قد تكون لها عواقب غير مقصودة".

وتعهد كينياتا أيضا بالعمل مع الحكومة الإثيوبية لضمان التعايش السلمي بين المجتمعات القبلية الأخرى المنتشرة في المنطقة حيث تلتقي حدود كينيا وإثيوبيا والصومال.
الصراع على الموارد والسياسة يأججان النزاع

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لوقف العنف على صعيد المقاطعة والبلاد ككل، ما يزال ينفجر من حين لأخر.

وقال نائب مفوض مقاطعة مانديرا، سامي مواتي، إن رجال الأمن قتلوا يوم الثلاثاء، 25 حزيران/يونيو، في قرية غوبا رجلا، كما قاتلوا رجال قبائل مسلحين، بحجة أنهم كانوا يخططون لشن هجوم على القرويين.

وأضاف مواتي أن قوات الأمن اعتقلت الشهر الماضي أكثر من 90 شخصا متورطين في الهجمات، واستجوب بعض قادة المجتمع لدورهم المزعوم في القتال.

وأكد الشيخ محمد ديك، إمام مسجد جمعية السلام في بلدة واجير، هذا الأمر حين اتهم بعض قادة المجتمع بتأجيج الصراع من خلال البيانات التحريضية.

وقال لصباحي، "بعض قادة المجتمع في المنطقة غير صادقين بدعواتهم للسلام، إذ يدعون إلى السلام في العلن ويأججون الحرب من خلف الكواليس وفي قلوبهم".

وأضاف أنه في حين يعمل الزعماء الدينيون معا لإعادة الهدوء إلى المقاطعتين، يحتاج الوضع الراهن إلى بذل المزيد من الجهود.

وتابع، "يبدو أننا لم نقم بما علينا كرجال دين، وسنجتمع قريبا لتقييم التعاليم التي ننشرها. نحن بحاجة ماسة إلى تعزيز جهودنا في تقريب الناس من تعاليم الله".
حلول تقليدية لأعمال العنف القبلية

ويعمل محافظو المقاطعتين معا لوضع حد للعنف السائد.

وفي هذا السياق، اتفق محافظ مقاطعة واجير، أحمد عبد الله، ومحافظ مقاطعة مانديرا، علي إبراهيم روبا، خلال اجتماع ضمهما إلى كيمايو في 28 أيار/مايو، على كبح جماح أعضاء قبيلتيهما وردعهم عن ارتكاب أعمال العنف. ودعوا أيضا إلى وقف فوري للعنف القبلي في مقاطعة مانديرا.

وقال عبد الله لصباحي، "ستفرض غرامة قدرها 10 ملايين شلن (116 ألف دولار) على المجتمع برمته الذي يرتكب أعضاؤه أعمال عنف. إن الحكومة تعمل على تنفيذ التوصيات ونحن نؤيد عملها".

وأضاف أن الغرامة تعدّ دية صلح، وهو تقليد سار بين العائلات في شمال شرق كينيا التي تفقد أحد أفرادها في أعمال عنف قبلية، إذ تتلقى من القبيلة المعتدية مالا عوضا عن دم فقيدها .

من جانبه، قال روبا لصباحي، "يمنعنا الصراع الدائر من القيام بأنشطة إنمائية فعالة، ولهذا أنا ملتزم شخصيا بإنهاء دائرة العنف".

وأضاف أنه سيفسح المجال أيضا أمام أعضاء المجتمعات المحلية كافة لشغل وظائف في حكومة المقاطعة، كما ستدرج ضمن جدول أعمال التنمية.

ومنذ أذار/مارس الماضي، تقيم عائلات قبيلة ديغوديا التي هربت من منازلها بسبب أعمال العنف القبلية في مخيم نصب خارج مكاتب مفوض منطقة رحامو في مقاطعة مانديرا.

وذكر إبراهيم كولوو أحمد، وهو من سكان رحامو ويبلغ 24 عاما، أنه غادر منزله وجيرانه لأنهم كانوا يعيشون في خوف دائم من الهجمات.

وقال لصباحي، "أحرقت منازلنا كليا ونقيم الأن في مخيم نصب في مكاتب الحكومة المحلية. الناس خائفون جدا لأنه يتعرضون لهجمات حتى في وضح النهار".

وأضاف، "يتحدى الأطفال الليالي الباردة والبعوض"، مضيفا أنهم يفتقرون إلى الغذاء والماء.
الصباحي

---