أجهضت قوات الأمن، أمس، مسيرة الحرس البلدي بالعاصمة، عندما فاجأت أكثر من 20 عضوا اجتمعوا أمس بمقر الحركة الديمقراطية الاجتماعية بتليملي لتأطير المسيرة حيث أوقفتهم

وكان من بينهم المنسق الوطني للحرس، حكيم شعيب، والمكلف بالإعلام، عليوات لحلو، فيما منعت وصول باقي الأعوان إلى مقبرة العالية، بشنها حملة تفتيش اقتادت من خلالها كل الأعوان الذين تنقلوا للمشاركة في المسيرة.
غابت، أمس، المعلومات الدقيقة عن المسيرة التي عزم على تنظيمها أعوان الحرس البلدي بالعاصمة، بعد اعتقال أهم عنصرين مؤطرين بها وهما المنسق الوطني والمكلف بالإعلام، خاصة أن المعنيين هما من كانا يؤطران العملية وكان باقي الحرس ينتظرون إشارتهما لتحديد نقطة الالتقاء، واقتصرت المعلومات التي تحصلت عليها ”الخبر” من أعوان تمكنوا من الإفلات من قبضة الأمن على التأكيد أن المنسق الوطني والمكلف بالإعلام تم ترصد حركاتهما عندما كانا بمقر الحركة الديمقراطية الاجتماعية رفقة أكثر من 20 عونا أوكلت لهم مهمة المشاركة في التأطير لإنجاح المسيرة، وهو المقر الذي تعودت التنسيقية الاجتماع به في كل مرة، إلا أن محاصرة قوات الأمن له سرعت في كسر مخططات التنسيقية حيث تم اقتياد المعنيين إلى مراكز الشرطة وتم سحب هاتفيهما، وحال ذلك دون ربط الاتصال مع باقي الأعوان، الأمر الذي شتت صفوف الوافدين الذين وجدوا أنفسهم بين استحالة الاتصال بمؤطريهم وبين قوات الأمن التي انتشرت في جل مناطق باب الزوار ومحطات الترامواي ومحطة المسافرين بالخروبة، حيث أوقفت حركة النقل واقتادت كل المشبوهين إلى مراكز الشرطة.في المقابل، ركنت عشرات الشاحنات للشرطة وفرق مكافحة الشغب بمقبرة العالية، وهي النقطة التي كان يفترض أن يلتقي بها أعوان الحرس البلدي، وشهدت المنطقة اختناقا في حركة المرور بسبب الإجراءات الاستثنائية، خاصة وأن المسيرة تزامنت مع الذكرى الـ21 لاغتيال الرئيس محمد بوضياف، حيث تدخلت قوات مكافحة الشغب أكثر من مرة للتصدي لشباب جاؤوا لإحياء ذكرى الرئيس المغتال وأعضاء من مؤسسة معطوب الوناس قامت بوضع باقة ورد أمام ضريح المرحوم، وهي الإجراءات التي أقدمت عليها مصالح الأمن بسبب تخوفها من وصول عدد مفاجئ للحرس البلدي إلى المقبرة وتحويلها إلى مكان لتصفية الحسابات، يضيف ذات المصدر، خاصة بالنظر للأهمية التي تكتسيها المقبرة كونها مرقد أهم الشخصيات الوطنية وعلى رأسهم رؤساء الجزائر.
الخبر