وقد أعلن الرئيس أوهورو كينياتا عن هذه الخطوة في 7 حزيران/يونيو عندما أقرّ مشروع قانون إدارة وتحديد سياسة المحافظة على الحياة البرية. وبموجب هذا القانون، تم رفع العقوبات المفروضة على ممارسي الصيد غير المشروع إلى مليون شلن (11 الف و 800 دولار)، كما جرى تشريع مصادرة ممتلكات المخالفين وتحديد العقوبات التي ستفرض على المسؤولين الحكوميين الذين يثبت تواطؤهم مع الصيادين غير الشرعيين.

وأشار مدير مصلحة حماية الحياة البرية في كينيا، ويليام كيبرونو، إلى أن "الشبان في خدمة الشبان الوطنية قد خضعوا مسبقاً لتدريبات مهمة، بما فيها تدريب بدني وقانوني. وسنخضعهم لمزيد من التدريبات الخاصة بوظيفة الحراس". وأضاف أن عملية التوظيف ستقتصر على أعضاء خدمة الشبان الوطنية.

وشرح قائلاً لصباحي "لو وظّفنا مباشرةً من المجتمع، لكان استغرق تدريبهم تسعة أشهر، ولكن بالنسبة لخدمة الشبان الوطنية ستصل هذه الفترة إلى شهرين كحد أقصى".

يُذكر أنه تم إنشاء خدمة الشبان الوطنية عام 1964 لتدريب الشبان على تولي مهام ذات أهمية وطنية، بما في ذلك الخدمة في صفوف القوات المسلحة وبرامج إعادة الإعمار الوطنية والرد على الكوارث.

وذكر كيبرونو أنه يجب أن يكون الموظفون الجدد حائزين على شهادة مدرسية وألا يكون لهم سجل جنائي. وأكد على أن مصلحة حماية الحياة البرية ستسعى إلى الحفاظ على توازن على صعيد النوع الاجتماعي ومنطقة المنشأ.

وشدد على ضرورة توظيف حراس من خدمة الشبان الوطنية لأن ثمة حاجة ملحة إليهم لحل مشكلة الصيد غير المشروع. وقال "إنها حرب مفتوحة على أنشطة الصيد غير المشروع. والفشل ليس بخيار".

وجاء في إحصائيات مصلحة حماية الحياة البرية أن الصيادين غير الشرعيين قتلوا 360 فيلاً و19 وحيد القرن عام 2012. أما في 2013، فقتلوا 137 فيلاً و24 وحيد القرن وحصدوا بذلك 5842 كغم من العاج ومن قرون وحيد القرن. وخلال هذه السنة حتى اليوم، ألقت السلطات القبض على 123 شخصاً يشتبه بتورطهم في أنشطة الصيد غير المشروع.

وفي هذا السياق، أعلن كيبرونو أن مصلحة حماية الحياة البرية تنوي نشر غالبية الموظفين الجدد في منتزهات تسافو الوطنية التي تشهد حركة صيد غير مشروع. وأثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دعمها لحماية الحياة البرية.

وقال "إننا اليوم مجهزون بشكل أفضل إذ لدينا مركبات ومروحيات للتحرك سريعاً في حالات الطوارئ. ولكن في نهاية المطاف، يبقى السلاح الأفضل ضد الصيادين غير الشرعيين التعاون المستمر الذي تظهره المجتمعات التي تقيم في ضواحي المحميات".
فرص عمل للشبان

وبدوره، عبّر مدير عام خدمة الشبان الوطنية، كيبليمو روغوت، عن أمله بأن يشكل قرار توظيف حراس من خدمة الشبان الوطنية حافزاً يشجع المزيد من الشبان والشابات على الالتحاق بالهيئة، غير أنه لا يضمن توظيف المتطوعين فيما بعد.

وأشار إلى أن الشبان الكينيين الذين يلتحقون بالخدمة يخضعون لفترة تدريب تدوم ستة أشهر، والهدف منها تعزيز روح الوطنية والانضباط لديهم وتعليمهم مهارات في مجال الأعمال والزراعة والنجارة.

وأضاف لصباحي، "يحصل الشبان أيضاً على تدريب شبه عسكري. وتستطيع أي وكالة حكومية الاختيار من بين العناصر الشابة المدرّبة، وذلك بما يتناسب مع معايير الوكالة الموظِّفة".

يُذكر أن خدمة الشبان الوطنية وقّعت أيضاً على اتفاقية توظيف مع قوات الدفاع الكينية والشرطة. وأوضح روغوت أن مختلف القوات جنّدت حوالي 15 ألف متطوع من خدمة الشباب الوطنية تتراوح أعمارهم بين 19 و25.

ولكن، عبّر الشبان الذي يطمحون إلى الانضمام إلى مصلحة حماية الحياة البرية عن مشاعر متناقضة حيال قرار توظيف الحراس من خدمة الشبان الوطنية فقط.

وقال فنسنت مونغاري، 23 عاماً وهو من سكان كيسي، إنه كان يأمل الانضمام إلى مصلحة حماية الحياة البرية بصفة حارس. وأوضح لصباحي "إلى جانب كونها فرصة عمل، لطالما أُبهرت بمجال المحافظة على الحياة البرية".

وأشار مونغاري إلى أنه لا يعلم الكثير عن خدمة الشبان الوطنية ولم يفكر يوماً في الالتحاق بالخدمة من قبل. "لم أكن أعرف أن هذه نقطة انطلاق للحصول على فرص جيدة. سأفكر في الموضوع".

أما ريجينا نغينا، 22 عاماً وتقيم في موينغي، فأعربت عن خيبة أملها في قرار خدمة حماية الحياة البرية بتوظيف عناصر من خدمة الشبان الوطنية، لكنها أكدت على أن هذا الأمر لن يحبطها.

وقالت لصباحي "في النهاية، أنا واثقة من أنني سأصبح يوماً ما حارسة لمجرد حبّي لمجال المحافظة على الحياة البرية. وقعت في حب الحيوانات عندما أخذني عمّي مرة، وهو حارس متقاعد، إلى محمية ماساي مارا الوطنية عام 2005. ولا بد لي أن أحتفظ بهذه التجربة مهما كان الثمن لأولادي وللسياح.

وأكد كيبرونو على أن مصلحة حماية الحياة البرية في كينيا تخطط لفتح مجال التوظيف لـ 500 حارس إضافي من العموم في تموز/يوليو 2014.
الصباحي

---