أرجأ المغرب تحرير أسعار بعض السلع المدعمة إلى ما بعد شهر رمضان بعد أن ثار جدل بشأن إعلان هذه الخطوة قبل ذلك الشهر الذي يزيد فيه إنفاق ملايين المغاربة.
وتسعى الحكومة المغربية التي يقودها إسلاميون تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم الذي استهلك 53.36 مليار درهم من أموال الدولة في 2012 أو 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى متاعب للأسر التي اعتادت شراء النفط والغاز والسكر وغير ذلك من السلع الأساسية بأسعار مدعمة.
وقال وزير المالية نزار بركة "سنطلق التعديل التلقائي للأسعار بعد رمضان."
وأضاف أن الحكومة ستعلن بالتحديد اليوم الذي ستبدأ فيه هذه الآلية بعد رمضان آخذة في الاعتبار أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية.
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف قد قال الأسبوع الماضي إن الحكومة ستبدأ في غضون أسابيع تعديلا تلقائيا لأسعار السكر والوقود عدا غاز الطهي.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي هذا التغيير إلى خفض الإنفاق على الدعم بنسبة 20 بالمئة إلى 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار) أو أقل.
الجزائرتايمز
