طلبت لجنة شؤون الأساتذة الكينية من القضاء البدء بإجراءات ضد مسؤولين في الاتحاد الوطني للاساتذة الكينيين الذين يواصلون إضرابهم على الرغم من قرار من المحكمة للعودة إلى العمل بحلول الأول من تموز/يوليو، حسبما أفادت صحيفة ذي ستاندرد المحلية يوم السبت، 6 تموز/يوليو.
ودعت اللجنة المحكمة لوضع ملكية الاتحاد في المزاد العلني بما في ذلك المبنى الرئيسي لعمليات الاتحاد في نيروبي في حال لم يسدد المسؤولين في الاتحاد غرامة بقيمة 20 مليون شلن (230 ألف دولار).
غير أن الاتحاد نفى صحة المعلومات التي تقدمت بها اللجنة، وقال أمينه العام مودزو نزيلي، "لم يصلنا أي أمر من المحكمة. فليتقدموا به وسنطلب مشورة المجلس الوطني التنفيذي للاتحاد".
وبعد أن ألغى اتحاد اساتذة التعليم ما بعد الابتدائي الكيني المنافس يوم الجمعة الاضراب الذي أعلنه منذ أسبوعين، تنامى عدد المضربين من الاتحاد الوطني للاساتذة الكينيين بعد أن شعروا أن اتحاد اساتذة التعليم ما بعد الابتدائي الكيني تخلف عن وعوده بالتفاوض حول زيادة مخصصاتهم.
وأعلن الاتحاد الوطني للاساتذة الكينيين أنه سيواصل الإضراب إلى حين الحصول على ضمانات خطية بمطالبهم. والتقى وزير العمل في الحكومة الكينية كازونغو كامبي بمسؤولين من الاتحاد الوطني للأساتذة الكينيين يوم السبت للتفاوض في نيروبي في محادثات تستكمل يوم الاثنين، وفقا لما نشرته صحيفة لا نيشن الكينية.
الصباحي
