طالبت مجموعات سياسية وحقوقية زنجية بمناسبة ذكرى الاستقلال بإلغاء الاحتفالات احتراما لأرواح الضحايا الذين سقطوا في 28 من نوفمبر/تشرين ثاني عام 1990، وقالت إن الامتناع عن الاحتفال يمثل الحد الأدنى من الواجب تجاه هؤلاء الضحايا.

ودعت حركة "أفلام" الزنجية (وهي التنظيم الأقدم والأكثر نشاطا في المجموعة الزنجية) إلى تحويل ذكرى الاستقلال الوطني إلى يوم للحداد.وطالبت بالتظاهر في الداخل والخارج للمطالبة بتسليم جثامين 28 جنديا زنجيا أعدموا في هذا التاريخ بقاعدة إينال العسكرية شمالي البلاد، وإعادة الاعتبار إليهم، وتعويض الضحايا.
بيد أن مصادر في تجمع منظمات حقوق الإنسان التي درجت على تنظيم تظاهرة سنوية في ذكرى الاستقلال للترحم على أرواح الضحايا قالت للجزيرة نت إن التجمع ألغى تظاهرته لهذا العام بسبب تزامن ذكرى الاستقلال هذه السنة مع عيد الأضحى المبارك الذي يمثل مناسبة فرح لجميع الموريتانيين.

وقال الحقوقي والناشط في تجمع المنظمات الحقوقية محمد أحمد ولد الحاج إن المجازر التي ارتكبت في هذا اليوم يجب أن تنعكس على احتفالات الموريتانيين في هذا اليوم.وأضاف للجزيرة نت أن أهم ما يجب عمله في مناسبة كهذه هو استخلاص الدروس والعبر مما حدث، والتقدم نحو تسوية توافقية لقضية الإرث الإنساني تجمع بين الاستجابة لتطلعات أهالي الضحايا، وعدم إثارة توترات ومشاكل تزيد الأمور تعقيدا.

تسويات
وكانت عدة محاولات لتسوية الملف قد جرت في العقدين الماضيين بدأت مع الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع نفسه حين أقر برلمانه العفو عن مرتكبي تلك الأحداث رغم نكرانه حدوث مجازر.وكان أول اعتراف رسمي بالمسؤولية عن تلك الأحداث جرى على يد الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عام 2007، وأعلن إثر ذلك البدء في إعادة المبعدين خارج البلاد إلى مواطنهم. وحين تولى الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الرئاسة أعلن مقاربة جديدة لتسوية الملف تتمثل في إقامة الصلاة على أرواح الضحايا، والشروع في صرف تعويضات لعائلاتهم، وهو ما رحبت به قوى زنجية من بينها حركة "أفلام" الأكثر تشددا، لكن قوى زنجية أخرى ما زالت تعتبر أن الملف لا يزال يراوح مكانه.