وكان سيلانيو قد أعلن في 25 حزيران/يونيو عن أكبر تغيير يجريه في حكومته منذ وصوله إلى السلطة عام 2010، فقام بإقالة سبعة أعضاء ونقل آخرين وزاد عدد أعضاء المجلس من 33 إلى 45.

وأقال سيلانيو كل من وزير الداخلية محمد نور أرالي ووزير الصحة حسين محمد محمد ووزير الثروة السمكية والموارد البحرية عبدالله جمعة جلجير ووزير الصناعة عبدالرزاق علي عثمان ووزير البريد والاتصالات علي علمي جيله ونائب وزير التجارة آدن ديريي إيغال ونائب وزير التربية علي حمود جبريل.

كذلك، عيّن نائب الممثل الخاص السابق للعمليات والإدارة في العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، محمد بيهي يونس، في منصب وزير الخارجية والتعاون الدولي فيما عُيّن العضو في حزب وداني المعارض، علي محمد وارانادي، وزيراً جديداً للداخلية.

ومن الوزراء الجدد أيضاً شغري حاجي اسماعيل بنداري التي عُيّنت وزيرةً للبيئة والتنمية الريفية وعلي جامع فارح الذي أصبح وزيراً للثروة السمكية والموارد البحرية ومحمد جامع أبغال وزيراً للبريد والاتصالات وأحمد عبدي كاهين وزيراً لإعادة التوطين.

وأنشأ سيلانيو وزارتين جديدتين، هما وزارة الموارد المائية التي كانت في الماضي تعمل تحت مظلة وزارة التعدين والطاقة والموارد المائية ويرأسها حسين محمد عبدالله ووزارة التكنولوجيا والأبحاث والتنسيق الوزاري وعلى رأسها آدن أحمد ورسامي.

إضافة إلى ذلك، عيّن سيلانيو في 26 حزيران/يونيو عبدالرحمن جامع عبدالله وزيراً للماشية.
ردود أفعال متضاربة حيال التعديلات الوزارية

في هذا الإطار، أشار محمد عمر عبدي، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المستقلة، إلى أن التغييرات كانت متوقعة في ظل حالة التوتر التي نشأت في أعقاب الانتخابات البلدية التي تم التنازع عليها في أرض الصومال العام الماضي.

وبالرغم من أن التشكيلة الوزارية الجديدة تشمل عضوين بارزين من حزب هاقسور السياسي، لم يستشر سيلانيو الحزب بشأن التعيينات الجدجيدة، حسبما ذكر الزعيم حسن عيسى جامع في بيان صحافي صدر في 25 حزيران/يونيو. وإن هاقسور الذي رفض نتائج الانتخابات لم يحصل على ما يكفي من الأصوات ليصبح حزباً رسمياً.

وانتقد كل من رئيس حزب العدالة والرفاه فيصل علي وارابي والمتحدث باسم الحزب علي محمد يوسف التعديلات الوزارية، معلنين أنها لن تؤدي إلى أي تغيير.

وأوضح المتحدث باسم حزب وداني والنائب في المجلس الإقليمي ابراهيم مهدي بوبا أن التغييرات جاءت نتيجة ولاءات عشائرية ولن تساهم إطلاقاً في معالجة الوضع الراهن في المنطقة وأحتياجاتها الحالية.

وقال لصباحي "من غير الضروري إرضاء كل قبيلة فرعية عبر منحها وزيراً أو وزراء. كان يجب أن يكون مجلس الوزراء انتقائياً وفاعلاً، غير مبني على ولاءات عشائرية".

وأضاف بوبا أن قرار مضاعفة حجم مجلس الوزراء وزيادة أعضائه عن حد الـ 26 وزيراً الذي كان معتمداً عندما انتُخب سيلانيو في حزيران/يونيو 2010، يبدو وكأنه يتعارض مع تعهدات الرئيس بتشكيل حكومة مدمجة وفعالة.

وتابع قائلاً إن "كل وزير ووزير دولة ونائب وزير يتم تعيينه سيزيد المصاريف، وهذا عبء مادي ستتكبده أرض الصومال. عوضاً عن زيادة عدد الوزراء، يكون من الأهم استعمال هذا المال لمعالجة متطلبات الشعب ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة".

وطرح بوبا سؤالاً عن كيفية تمويل الوزارات الجديدة والمناصب التي تم إنشاؤها كونها لم تكن مدرجة في الميزانية التي أقرها البرلمان الإقليمي.
إرضاء العشائر والنساء

وبدوره، قال حسين جامع غوليد، وهو محامٍ ومحلل في المجال السياسي والأمني يقيم في هرجيسا، إن إرضاء العشائر هو جزء من استراتيجية سيلانيو السياسية.

وأضاف لصباحي "لهذا التغيير زوايا عديدة إيجابية وسلبية على حد سواء. يمكن وصفه كتغيير تجميلي إذ أنني لا أعتبره تعديلاً كاملاً وشاملاً".

ودافع غوليد عن اختيار سيلانيو وارانادي وزيراً للداخلية، مؤكداً أن خبرة هذا الأخير ستساعده في معالجة الملف الأمني في القرن الأفريقي.

وأوضح غوليد "ولكن من ناحية أخرى، مُنحت بعض المناصب الأساسية لمسؤولين غير ملائمين لها أكان ذلك على صعيد المهارات أو المعرفة، وهذه هي الحال بالنسبة لوزير الصحة الجديد. فهذه خدمة أساسية أُخذت من وزير كان على معرفة بمجال العمل ونجح في تحسين وضع الوزارة".

وبدورها، رحّبت المديرة التنفيذية في منظمة نساء أرض الصومال في مجال الصحافة، فهيمة يوسف عيسى، بالتغييرات ولا سيما بتعيين سيدتين في حكومة سيلانيو هما وزيرة التنمية الريفية والبيئة بنداري ونائبة وزير العمل والخدمات الاجتماعية شغري هرير اسماعيل.

يُذكر أن بنداري كانت في ما مضى على رأس منظمة كاندل لايت غير الحكومية للصحة والتربية والبيئية ومقرها هرجيسا. وفي 2011، حازت على جائزة تقدير من الفريق الدولي المعني بالأزمات للدور الذي لعبته في بسط وتعزيز السلام.

وقالت عيسى لصباحي "نظن أنها تستطيع إنجاز الكثير في ما يتعلق بالمشاكل البيئية في أرض الصومال كونها ناشطة بيئية منذ فترة طويلة".

وأضافت "مع تعيينهما، ارتفع عدد النساء في مجلس الوزراء إلى أربعة، ولكن نود أن نرى عدداً أكبر منهن بعد". وأكدت على أن قرار سيلانيو سيشجع مزيداً من النساء على دخول الساحة السياسية.
الصباحي

---