وعلى الرغم من التركيز الذي أظهرته بعض الأقاليم على الإنفاق على التنمية والبنية الأساسية، أثار حجم الإنفاق على قطاع المواصلات والمنافع العائدة على السياسيين بعض القلق على المضطلعين في العملية.

وكانت الأقاليم قد مُنحت حتى 30 حزيران/يونيو كموعد أخير لإقرار الميزانيات التي بلغت قيمتها الإجمالية 210 مليار شلن كيني (2.4 مليار دولار)، إلا أن بعضها أخفق في الوفاء بهذا الموعد، حسب مراقبة نفقات الميزانية أغنيس أوديامبو.

وأوضحت أوديامبو أنه سيكون من حق الأقاليم التي لم تقم بالتقدم بموزانتها في الوقت المناسب أن تستلم 50 في المائة من أموال ميزانياتها السنوية عند إقرارها.

وخصص إقليم مورانغا مبلغ 645 مليون شلن (7.4 مليون دولار) لإنشاء مصانع للحليب ومصنع لأعلاف الحيوانات ومصنع لمعالجة المنتجات الزراعية وحفر الآبار ومصنع لمعالجة محاصيل الفاكهة، وخصص مبلغ 550 مليون شلن (6.3 مليون دولار) لمشاريع البنية التحتية.

وأفرد الإقليم أيضاً مبلغ 40 مليون شلن (461 ألف دولار) لبرامج التوعية المتعلقة بتعاطي المخدرات والمواد الإباحية، ومبلغ 200 مليون شلن (2.3 مليون دولار) لأغراض تسويق الإقليم وترسيخ اسم علاماته التجارية.

كذلك خصص أعضاء مجلس إقليم مورانغا مبلغ 560 مليون شلن (6.4 مليون دولار) لأغراض السفريات الدولية و125 مليون شلن (1.4 مليون دولار) للسفريات المحلية.

وخصص إقليم نيروبي مبلغ 462 مليون شلن (5.3 مليون دولار) لأغراض تحديث غرف وقاعات ممثلي مجلس الإقليم، ومبلغ 100 مليون شلن (1.2 مليون دولار) لشراء مركبات جديدة و172 مليون شلن (مليوني دولار) لصيانة المركبات و30 مليون شلن (345 ألف دولار) كبدل نفقات تنقلات لممثلي الإقليم. كذلك ضاعف الإقليم من مخصصات علاوة المنصب إلى 160 مليون شلن (1.8 مليون دولار).

وخصص إقليم ناكورو مبلغ 40 مليون شلن (460 ألف دولار) لبناء مسكن لحاكم الإقليم إضافة إلى بدلات رفاهية له بقيمة 33.5 مليون شلن (385 ألف دولار).

وخصص إقليم كيسومو مبلغ 72 مليون شلن (828 ألف دولار) لشراء أسطول سيارات تويوتا برادو لأعضاء لجنته التنفيذية.

من جانبه، أفرد إقليم هوما مبلغ 70 مليون شلن (805 آلاف دولار) لشراء سيارات ومبلغ 2.5 مليون شلن (28 الف و 700 دولار) لبناء مركز للياقة الصحية لأعضاء اللجنة التنفيذية للإقليم.
فرص ضائعة

يرى يحيى أدن محمد، المنسق المساعد في مركز شؤون القبائل الرُّحل، أن حكومات الأقاليم أعطت الأولوية للكماليات على حساب التنمية.

وقال في حديث لصباحي إنه "بدلاً من تخصيص مزيد من الأموال للأنشطة التي ستحفز التنمية الاقتصادية، وضعت الأقاليم ميزانيات لما يمكن اعتباره حتى الآن ترفاً".

وأضاف أنه "ينبغي إعطاء الأولوية لتطوير الطرق الرديئة وتعزيز المكانة الاقتصادية لمختلف الجماعات وتوريد الماء و[خدمات] الصحة والتعليم عالي الجودة. ولكن، وعلى نحو يدعو إلى التهكم، تنفق غالبية الأقاليم التي تم تهميشها لعقود من قبل الحكومة الوطنية مبالغ مالية يعجز العقل عن استيعابها على نواحٍ كمالية من الأموال التي آلت مسؤوليتها" إلى هذه الأقاليم.

وتابع محمد قائلاً إن معظم الميزانيات فشلت في الإعلان عن المناطق المحلية المستهدفة تحديداً بالتنمية الأمر الذي سيعمل على ديمومة التنمية غير المتكافئة، وإنه "من خلال عدم تحديد المناطق المستهدفة، فإن الحكام سيستغلون الثغرات لمحاباة أناس معينين وتهميش بعض المناطق".

وبحسب إبراهيم شيخ محمد، الذي ترشح لمقعد غرب واجير في البرلمان في الانتخابات العامة التي أُجريت في 4 آذار/مارس، فإن الدستور يشترط المشاركة الشعبية في القرارات المتعلقة بالميزانيات.

وقال في حديث لصباحي إنه "إضافة إلى ذلك، ينص قانون الإدارة المالية الحكومية، جزء 125(2)، على أن تتأكد اللجان التنفيذية للأقاليم من تحقق المشاركة الشعبية طيلة العملية الخاصة بوضع الميزانية".

وأوضح محمد بأن منح المواطنين العاديين قدراً أكبر من إبداء الرأي في إدارة شؤونهم وتركيز الاهتمام على المناطق التي لم تكن تستفيد بصورة مكافئة يقع ضمن المنطق الذي يقف وراء الخطوة الكينية نحو تفويض السلطات ومداولتها، مشيراً إلى أن عدم وجود أولويات واضحة ومشاركة شعبية سيعرقل مسيرة التنمية.

وأضاف بأنه "من دون مشاركة الشعب، فإن مشاريع التنمية المذكورة في ميزانيات الأقاليم ستكون مفروضة بصورة أساسية على السكان".

كذلك قالت مراقبة نفقات الميزانية، أوديامبو، إنه لا يجري العمل على وجود هياكل واضحة تسمح بمشاركة الشعب في عملية تخطيط الميزانيةـ موضحة أن ما يقوم به مكتبها هو الإشراف على تمويلات الميزانيات وليس المخصصات.

وأضافت لصباحي "مكتب مراقب نفقات الميزانية يعمل أيضاً على التأكد من عدم تجاوز الميزانية الإجمالية لقيمة المبالغ المخصصة من قبل الحكومة الوطنية لكل إقليم من الأقاليم".

يُذكر أنه بموجب العملية المعمول بها حالياً، يقوم حكام الأقاليم بتقديم الموازنات إلى مجالس الأقاليم، ولدى موافقة المجالس عليها تتم إحالة الميزانيات إلى مكتب مراقبة نفقات الميزانيات لتمكين عملية سحب الأموال من خزينة الدولة، حسب أوديامبو.

وعلى الرغم من ذلك، دافع رئيس مجلس حكام الأقاليم إسحق روتو عن نفقات الميزانيات قائلاً إن ما قد يعتبره الناس كماليات هو ضروري كي يتسنى لحكومة الإقليم القيام بعملها.

وقال روتو إن سلطات الأقاليم تبدأ بعملها من الصفر وليس لديها مكاتب أو مساكن كما أنها تحتاج إلى مركبات تساعدها في مراقبة المشاريع الواقعة في مناطق بعيدة والإشراف عليها.

وأضاف لصباحي أن بعض "الكينيين يفكرون بعواطفهم في ما يخص قسم من الميزانية، ولكن حكومات الأقاليم، في المجمل، مستعدة للشروع في التنمية حال تلقيها الأموال المخصصة لها للشهر الحالي".
الصباحي

---