وقال الحزب في بيان ليل الاثنين الثلاثاء إن “وزراء حزب الاستقلال سيقدمون استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة على أن يقدمها إلى صاحب الجلالة طبقا للدستور”.
واكد الاستقلال انه تحمل “كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب عادل بنحمزة لوكالة فرانس برس أن “الأمين العام لحزب الاستقلال أبلغ جلالة الملك مساء الاثنين، بقرار اللجنة التنفيذية للحزب بتقديم الوزراء استقالتهم من الحكومة الحالية”.
وقال البيان انه تم منع ما يكفي من الوقت لرئيس الحكومة “لتدارك انسحاب الحزب على أغلبيته الحكومية”، معتبرا ان الحزب تحمل “كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية”.
واشار خصوصا الى تعامله مع المهلة التي منحت له قبل تنفيذ القرار و”أساليب الابتزاز التي أدمنها رئيس الحكومة”.
واتهم البيان الفريق الوزاري لحزب العدالة والتنمية ب”افتقاده للخبرة والتجربة الكافية لقيادة الحكومة في ظروف وطنية ودولية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار والوضوح”.
كما اتهم البيان الإسلاميين ب”إرادة الهيمنة على الإدارة من خلال تعيين الموالين لحزب رئيس الحكومة وجماعته الدعوية”، إضافة الى “المس بالزيادات في الأجور التي تحققت في الحكومة السابقة من خلال الرفع المستمر والممنهج للأسعار”.
من جانبه قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي لفرانس برس ان “الأمر يقتضي موافقة او رفض رئيس الحكومة استقالة وزراء حزب الاستقلال”.
وأضاف “بامكان رئيس الحكومة أن يفتح مفاوضات مع حزب الاستقلال حول مطالبه. وفي حال إصراره على استقالة وزرائه فإنه عبد الإله ابن كيران يرفعها للملك الذي يبقى له القرار النهائي”.
واتخذ حزب الاستقلال الذي يتولى خمس حقائب وزارية بينها التربية والاقتصاد، هذا القرار بداية أيار/ مايو الماضي متهما رئيس الوزراء الاسلامي “باحتكار القرارات داخل الحكومة”.
ويشغل الاستقلال 107 مقاعد من اصل 395 في البرلمان المغربي ويشكل القوة السياسية الثانية في المملكة بعد العدالة والتنمية. واضافة الى وزرائه الخمسة يتولى احد قادته كريم غلاب رئاسة البرلمان.
ومنذ انتخابه على رأس حزب الاستقلال في ايلول/ سبتمبر، كرر حميد شباط اطلالاته الاعلامية مهاجما حكومة بنكيران ومتهما اياها بسوء الادارة.
وحقق اسلاميو المغرب فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية للمرة الاولى في تاريخهم في نهاية 2011 في غمرة “الربيع العربي”.
ولا يتيح النظام الانتخابي المغربي لأي حزب الفوز بأغلبية مطلقة تسمح له بقيادة الحكومة بشكل مريح ما يضطر الحزب الفائز الى التفاوض مع باقي الأحزاب لتشكيل أغلبيته النيابية من أجل ضمان عملية التشريع والتسيير الحكومي بشكل عادي.
ويشارك في التحالف الحكومي الحالي في المغرب الى جانب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، كل من حزب الاستقلال المحافظ وحزب الحركة الشعبية اليميني وحزب التقدم والاشتراكية “الشيوعي”.
القدس العربي

---