يبحث الإسلاميون الذين يقودون الحكومة المغربية بعد أن تخلى عنهم حليفهم الأساسى حزب الاستقلال، عن شريك جديد ذى نفوذ، وفى حين يرجح قيامهم بتعديل حكومى، لا يستبعد سيناريو الانتخابات المبكرة.

وبعد شهرين من المراوحة، نفذ حزب الاستقلال المحافظ، وهو أكبر حليف لحزب العدالة والتنمية، بالنهاية قراره الانسحاب من الائتلاف غير المتجانس الذى شكله حزب العدالة والتنمية غداة تحقيقه فوزا انتخابيا تاريخيا نهاية 2001، فى أول الربيع العربى.

ولمواصلة تجربتهم الأولى فى الحكم بقى أمام الإسلاميين سيناريوهان: التعديل الحكومى، وهو الطريق الأقرب إلى حل الأزمة أو الانتخابات التشريعية المبكرة "من اجل بلورة أغلبية جديدة عبر صناديق الاقتراع"، كما لخص المحلل السياسى محمد ظريف لفرانس برس.

وتعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهى أعلى هيئة فى الحزب الإسلامى، السبت اجتماعا للنظر فى ما يجب القيام به، وأضاف ظريف أن "السيناريو الأرجح يظل التعديل وذلك يعنى ائتلافا جديدا مع حزب أو حزبين جديدين"، وعلى الإسلاميين فعلا تدارك فقدان ستين مقعدا مع انسحاب نواب الاستقلال، وأفادت الصحافة المغربية أن المباحثات قد بدأت مع التجمع الوطنى للأحرار الذى يمثله 52 نائبا.

لكن هذا التحالف قد يكون "غير متجانس" كما أوضح ظريف لان "التجمع الوطنى للأحرار قد صوت من البداية ضد برنامج حكومة الإسلاميين، وقد ينظر إليه سلبا إذا انضم ألان إليها"، وأضاف أن "برنامج الحكومة المصادق عليه فى يناير 2012 فى البرلمان يجب عندها أن تعاد المصادقة عليه فى المجلسين" (مجلسا النواب والمستشارين).


لكن الوضع قد لا يتفاقم أكثر مقارنة بالأشهر الأخيرة التى ظهرت خلالها أمام الملأ منافسة شديدة بين عبد الاله بنكير أن رئيس الحكومة وزعيم الاستقلال الجديد وعمدة مدينة فاس حميد شباط، وفى 11 مايو عندما أعلن الحزب الذى حاز استقلال المغرب، انسحابه قريبا من الائتلاف الحكومى، اخذ صراحة على الإسلاميين أنهم مقصرون فى التشاور والعمل.


وخلال الأسابيع التالية أثار استمرار الوضع كما هو -فى انتظار تحكيم محتمل من الملك- مخاوف من شل عمل الحكومة بينما يتعين على المغرب القيام بإصلاحات عاجلة لتدارك وضع مالى متدهور (التضخم العام تجاوز 7% خلال 2012)، وبعد اخذ ورد قدم خمسة من وزراء الاستقلال الستة استقالتهم الثلاثاء فى حين لم يمتثل وزير التربية محمد الوفا لقرار حزبه الذى علق انتسابه، كما اكد الناطق باسم الحزب عادل بن حمزة لفرانس برس.


وقال "سواء حصل تعديل وزارى أو انتخابات مبكرة فإننا من الآن نعتبر أنفسنا حزبا معارضا"، وفى حزب العدالة والتنمية لم يبد بعض المسئولين معارضة لاحتمال إجراء انتخابات مبكرة.


وقال النائب والقيادى الإسلامى عبد العزيز افتاتى لفرانس برس، إن الانتخابات "قد تسمح بتوضيح الوضع الحالى تماما وربما تلك هى رغبة بعض قياديى حزبنا".

وفى هذا السياق، يحتفظ حزب العدالة والتنمية بورقة رابحة هى أن شعبيته لا شك فيها رغم أنها ليست كبيرة وذلك فى ظرف إقليمى غير ملائم للحكومات الإسلامية.

وقد فاز خلال الأشهر الأخيرة بانتخابات تشريعية جزئية عدة وأفاد استطلاع أجرى مؤخرا، أن عبد الإله بنكيران يحظى بدعم واسع بين الناخبين.
اليوم السابع