وقال أحمد الخصخوصي (65 عاما) خلال الجلسة الختامية للمجلس التأسيسي المُخصصة لمناقشة المشروع النهائي للدستور، إنه يرفض من منطلق وطني حضور جلسات نقاش حول الدستور هي عبارة عن “زفة مغشوشة للمصادقة على مشروع ضد مصلحة تونس″.
وأضاف “كان بإمكان الإنتهاء من الدستور في يونيو/حزيران 2012 أي في أقل من 9 أشهر لو لا تلاعب الأطراف المتنفذة في المجلس التأسيسي”، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية وحلفائها أي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
وإعتبر الخصخوصي أن المجلس الوطني التأسيسي التونسي “أخلف وعده ونقض عهده، وخذل الشعب، وخيب أمله وخدع ناخبيه”، ثم أضاف أن “الشعب التونسي ليس بالخبي، أي المُخادع والماكر، ولكن الخب لا يخدعه أيضا”.
وقال “لهذا وغيره فإنني كأمين عام لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين ليس من حقي أن أعلق في بيت العنكبوت، ولا أن أدخل بيته ولا أريد إبقاء الشعب التونسي في وضع الرهينة أو الأسير، لذلك أعلن على رؤوس الأشهاد إستقالتي من المجلس الوطني التأسيسي”.
وفاجأ الخصخوصي نواب المجلس التأسيسي بهذا القرار، حيث سارع البعض منهم إلى التصفيق له، فيما صمت البقية ليكون بذلك الخصخوصي أول نائب يستقيل إحتجاجا على المشروع النهائي من الدستور الذي سبق أن وصفه البعض بأنه يؤسس لـ”أخونة” الدولة التونسية.
يُشار إلى أن أحمد الخصخوصي من سكان مدينة المكناسي من محافظة سيدي بوزيد التي توصف بأنها مهد “الثورة التونسية”، وقد إلتحق بحركة الديمقراطيين الإشتراكيين في العام 1983 وأصبح عضوا بمجلسها الوطني إلى حدود سنة 1990 ليصبح في العام 2011 أمينها العام.
القدس العربي

---