وقالت مصادر حزبية لـ”القدس العربي” ان المكتب السياسي سيضع للمرة الاولى، مشاركته بالحكومة على جدول اعماله، وتداول المسألة من ناحية المبدأ، بانتظار ان تقدم عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة عرضه رسميا.
ومن المقرر ان يبدأ بن كيران جولة مشاورات مع الاحزاب المعارضة ابتداء من يوم الاربعاء القادم، حيث يرتبط الاثنين والثلاثاء بزيارة العاهل الاسباني خوان كارلوس للمغرب.
وتوقعت مصادر مقربة من بن كيران ان تشمل هذه المشاورات كل الاحزاب باستثناء حزب الاستقلال، الذي كان يحتل المرتبة الثانية بالحكومة (6 حقائب وزارية) الا انه قرر الانسحاب بعد خلافات توجت بحملات اعلامية شرسة خاضها حميد شباط زعيم حزب الاستقلال ضد بن كيران الذي اكتفى بتصدي قيادات حزبه (حزب العدالة والتنمية) لهذه الحملات.
وقدم 5 وزراء استقلاليين رسميا استقالاتهم يوم الثلاثاء الماضي، الا ان هذه الاستقالات لا تصبح سارية المفعول الا بعد قبول بن كيران لها ورفعها للملك ليبت بها ويصدر مراسيم قبول الاستقالة.
وقالت صحيفة التجديد المقربة من حزب العدالة والتنمية أن رئيس الحكومة أبلغ الملك هاتفيا بإستقالات وزراء حزب الاستقلال، وأن المشاورات لتشكيل أغلبية جديدة ستنطلق خلال هذا الأسبوع.
واضافت الصحيفة ان بن كيران، خلال ترأسه اجتماع الأمانة العامة لحزبه يوم السبت الماضي اعرب عن اسفه لقرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، ودعا إلى التعامل مع حزب الاستقلال بكل احترام وتقدير لكونه حزبا وطنيا عريقا.
وتتباين الاراء داخل حزب رئيس الحكومة حول تدبير مسألة ما بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة وقال موقع هسبرس نقلا عن مصادر من الحزب ان هناك تيار قوي يؤكد ضرورة القيام بترميم للأغلبية الحكومية، فيما يذهب تيار اخر رأسا إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
ويدافع عن “تيار” تعويض حزب الاستقلال بحزب آخر كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورفيقه عبد الله باها وزير الدولة، وعزيز الرباح وزير النقل، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال، وأغلب باقي وزراء الحزب وقياديين اخرين.
فيما يرى كل من عبد العزيز أفتاتي، وعبد الله بوانو، وعبد السلام بلاجي واخرون بأن الحل من الأزمة الحكومية الراهنة هو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، حيث إنه رغم التكلفة العالية لإجراء من هذا القبيل على البلاد، فإنه سيمنح الحزب كثيرا من مصداقيته التي باتت على المحك بسبب “البطء” في تنزيل الدستور، وعدم شعور المغاربة بإصلاحات وتدابير ملموسة تمس حياتهم المعيشية.
وتتوقع بعض التحليلات بروز “انشقاقات” ما داخل الحزب ذات المرجعية الإسلامية، فيما يستبعد آخرون هذا الطرح تماما باعتبار أن هذا الحزب يمتلك قدرة تنظيمية داخلية صلبة تستطيع احتواء جميع الخلافات التي تموج داخله.
وتدفع المؤشرات الظاهرة حتى الان ان التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي معارض)، هو الحزب المرشح بقوة لخلافة حزب الاستقلال داخل الأغلبية الحكومية، مع احتمال مشاركة الاتحاد الدستوري ليضمن بن كيران اغلبية مريحة.
وتحتاج الحكومة الى اغلبية تفوق 198 مقعدا فيما تحتل الاحزاب المشاركة بالحكومة حاليا 160 مقعدا، وللتجمع 48 مقعدا فيما يحتل الاتحاد الدستوري 24 مقعدا.
وقالت مصادر التجمع ل”القدس العربي” ان الاتصالات غير المباشرة بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للاحرار خلال الايام الماضية، اسفرت عن قبول مبدئي بالمشاركة، وتن هذا القبول سيعلن عنه صباح اليوم الثلاثاء بعد انتهاء اجتماع المكتب السياسي للتجمع.
ورفضت المصادر الحزبية التحدث عن شروط يضعها التجمع للمشاركة الا ان مصادر تتحدث عن شروط أساسية قبل الدخول في أية مشاورات للالتحاق بالحكومة وهي إعادة صياغة البرنامج الحكومي بناء على توقعات جديدة تأخذ في عين الاعتبار المتغيرات الجديدة التي حدثت منذ تنصيب الحكومة الحالية وإعادة هيكلة التركيبة الحكومية من خلال توزيع الحقائب حسب القطاعات ودمج حقائب مع بعضها خاصة حقيبتي وزارة المالية والاقتصاد والتزام عبد الإله بنكيران بالحديث مستقبلا كرئيس للحكومة وزعيم للأغلبية وليس كرئيس لحزبه “العدالة والتنمية”، ورجوع رئيس الحكومة إلى الأغلبية في كل تصرفاته وتصريحاته وتدخلاته الشهرية أمام البرلمان.
ويرى موقع لكم ان التجمع الوطني للأحرار يوجد في موقع قوة لفرض شروطه على بنكيران، بما أنه الحزب الوحيد الذي أبدى رغبته من داخل أحزاب المعارضة للتحالف مع حزبه لخلافة حزب الاستقلال فيما مسألة توزيع الحقائب الوزارية ستشكل مرحلة ثانية من التفاوض في حال موافقة بنكيران على هذه الشروط التي يعتبرها “أساسية”.
وقالت مصادر من التجمع ل”القدس العربي” انهم لم يتلقوا حتى الساعة (ظهر امس الاثنين) أي عرض رسمي، وان كل المشاورات التي مرت خلال الايام الماضية كانت غير رسمية وان اللقاء الرسمي سيعقد بين قيادتي الحزبين بعد انتهاء زيارة العاهل الاسباني خوان كارلوس، وان الحزب ذاهب لهذا القاء بروح متفتحة وليس ب”صمم سياسي” كما حدث بعد انتخابات 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
واكد المصدر ان حافز التجمع للمشاركة بحكومة عبد الاله بن كيران هو الشعور بالمسؤولية تجاه ما يجري في البلاد مثل الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وعدم التجانس الحكومي خلال السنة الماضية ورغبة الاحرار في الاستقلال عن حزب الاصالة والمعاصرة. وعلى الصعيد الحزبي يشعر الحزب بنوع من العياء بعد خروجه لمدة سنة ونصف من الحكومة التي يشارك بها منذ تاسيسه 1977 باستثناء فترة قصيرة (1981 الى 1983).
وتوقعت المصادر حصول التجمع في المشاركة بالحكومة على رئاسة مجلس النواب وهو المنصب الذي تولاه كريم غلاب احد قادة حزب الاستقلال بحكم توزيع المناصب بين احزاب الاغلبية والى جانب ذلك يتوقع تولي التجمع من 7 الى 8 حقائب وزارية ومسؤوليات في مؤسسات كبرى.
ويتردد اسم صلاح الدين مزوار رئيس التجمع لرئاسة مجلس النواب، لان ذلك “سيجنب مزوار وبنكيران، نظرا لحساسية افترة الماضية وما عرفته من شنآن بينهما من حرج الرئيس والرؤوس بعد الصراع على الرئاسة الكبرى للحكومة، وبالوقت نفسه فان البرلمان مؤسسة مستقلة” على حد تعبير المصادر.
وبالاضافة لعزيز اخنوش وزير الفلاحة الحالي والطي التحق بحكومة عباس الفاسي (2007 _2011) بصفته الحزبية كتجمعي يتوقع ان يتولى حقائب التجمع في حكومة بن كيران الجديدة كل من محمد اوجار (وزير سابق لحقوق الانسان) وانس بيرو (وزير الصناعة التقليدية) ورشيد الطالبي العلمي وامينة بنخضراء ومباركة بوعايدة ومنصف بلخياط جميعهم تولوا حقائب وزارية في فترات مختلفة.
كما يتردد اسم الرئيس السابق للحزب مصطفى المنصوري ورئيس مجلس النواب والوزير في عدة حكومات وذلك تقديرا من مزوار لوقف المنصوري الى جانبه في المؤتمر الاخير للحزب الذي انتخبه رئيسا.
القدس العربي

---