قال مصدر حكومي جزائري لـ”القدس العربي” إن الحكومة تجهل موعد عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رحلة المرض التي قادته إلى فرنسا منذ الـ27 أبريل/ نيسان الماضي

موضحا أنه إذا لم يعد بوتفليقة قبل منتصف شهر رمضان فإن الكثير من الأمور ستتعقد، وأن ذلك قد يزيد في الأصوات المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور، التي تنص على الإجراءات الواجب اتخاذها لإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات التي تم تداولها في وسائل إعلام أجنبية، وخاصة الفرنسية منها، قبل أسبوع بشأن العودة القريبة للرئيس بوتفليقة إلى الجزائر، في ظرف ساعات، لم يكن لأعضاء الحكومة أي علم بها، مشيرا إلى أن الوزراء تابعوا ما تداولته وسائل الإعلام الأجنبية مثلما تابعها عموم الشعب الجزائري، لأنه لم يتم إطلاعهم على موعد محدد لرجوع الرئيس بوتفليقة الموجود بباريس، منذ إصابته بجلطة دماغية استدعت نقله إلى مستشفى فال دوغراس العسكري، ثم إلى مستشفى ليزانفاليد من أجل النقاهة والخضوع إلى عملية إعادة تأهيل وظيفي.
وأشار إلى أنه من ناحية التوقيت، يمكن القول إنه من الضروري أن يعود الرئيس قبل منتصف رمضان على أقصى تقدير من أجل دراسة مشروع قانون الميزانية التكميلي في مجلس الوزراء ثم التوقيع عليه، وهو الأمر الذي يجب أن يتم في آجال معينة، من أجل الشروع في تطبيقه، خاصة وأن قانون المالية التكميلي، يخص أوجه صرف وتسيير ميزانية الدولة خلال النصف الثاني من السنة، أن الرئيس تعود التوقيع عليه مباشرة بعد اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، حتى يشرع في تطبيق تدابيره، وأنه في حال ما إذا تأخر التوقيع عليه، فإن الأمور ستتعقد أكثر، لأنه لا يمكن التوقيع عليه قبل تمريره في مجلس الوزراء، وربما قد يتم اللجوء إلى إلغائه.
وذكر المصدر نفسه أن مشروع قانون تأسيس قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة، والذي كان من المفروض أن يعرض على البرلمان قبل نهاية الدورة الربيعية حسب وعود وزير الإعلام تأجل إلى وقت لاحق، بسبب غياب الرئيس بوتفليقة، علما أن المشروع لم يمر على مجلس الوزراء، وبالتالي لم يكن بالإمكان عرض القانون على البرلمان، مع احتمال تأجيل القانون إلى ما بعد بوتفليقة.
كما أن مشروع التعديل الدستوري الذي سبق الإعلان عنه يبدو مرشحا للإلغاء، خاصة إذا أراد بوتفليقة تمريره باستفتاء شعبي، على اعتبار أن التعديل الذي قام به في 2008 من أجل ضمان الترشح لولاية ثالثة وتعزيز صلاحياته تم تمريره عن طريق البرلمان، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، خاصة وأن التعديل أخل بالتوازنات في نظام الحكم، خلافا لما يقوله الخطاب الرسمي، وإذا تكرر الأمر مرة أخرى فإن التعديل سيلقى نفس رد الفعل أو أكثر.
وكان الرئيس بوتفليقة خلال الزيارة التي قام بها له كل من الوزير الأول عبد المالك سلال وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح يوم 12 يونيو/حزيران الماضي، وذلك في مشفاه بليزانفاليد طلب من عبد المالك سلال مواصلة التحضير لقانون المالي التكميلي، ومشاريع القوانين الأخرى التي صادقت عليه الحكومة لتكون جاهزة لمجلس الوزراء المقبل، دون تحديد موعد لانعقاد هذا المجلس.
جدير بالذكر أن صحفا فرنسية قالت الأحد الماضي إن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة تحسن كثيرا، وانه سيعود إلى الجزائر خلال ساعات، وهو الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع، دون أن تعلق عليه السلطات، لا لتأكيده ولا لنفيه، علما ان الوزير الأول عبد المالك سلال رفض في آخر تصريح له التعليق على مرض الرئيس، قائلا إنه ليس طبيبه الخاص.
القدس العربي