قامت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المعنية بمراقبة حرية الصحافة يوم الإثنين، 15 تموز/يوليو، بدعوة البرلمان الصومالي إلى رفض مشروع قانون الإعلام بسبب انتهاكه لحرية المعلومات وتشجيعه ممارسة الرقابة الذاتية.
وقالت المنظمة في بيان صحافي إن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة في 11 تموز/يوليو، يمنح المحاكم صلاحية الطلب إلى الصحافيين الإفصاح عن هوية مصادرهم، كما يقوض دور المجلس الوطني للإعلام ويلجأ إلى عبارت غامضة لوصف جرائم وسائل الإعلام.
وأضاف البيان، "بإقرار الحكومة لهذا القانون، تكون قد انتهكت حرمة الصحافيين والمبادئ الأساسية لحرية الإعلام. وفي بلد يعد من أكثر البلدان في العالم خطورة على وسائل الإعلام، فإن فرض ممارسة رقابة ذاتية بسبب غياب حماية مصادر الصحافيين سيدفع هؤلاء إلى السكوت".
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للصحافيين الصوماليين، عمر فاروق عثمان، "إذا أقر البرلمان الفيدرالي مشروع القانون هذا دون أي تعديل، سيضع قيودا واسعة على تعددية وسائل الإعلام ويحد من استقلالية الصحافة ويؤثر سلبا على حرية التعبير والنقاش العام، وكلها أمور ضرورية للديموقراطية".
الصباحي
