اختار حزب العدالة والتنمية المغربي ترميم الكسور التي احدثها انسحاب وزراء حزب الاستقلال من الحكومة ، بالبحث عن حلفاء جدد لضمان أغلبية حكومية.

وبحسب المعلومات التي رشحت عن اجتماع الامانة العامة للحزب آخر الاسبوع، فإن الحزب ينوي في الايام إن لم نقل الساعات القليلة المقبلة ، فتح مشاورات مع كل من حزب الاحرار (52 مقعدا) وحزب الاتحاد الدستوري (23 مقعدا في مجلس النواب) ، لضمان أغلبية مريحة للحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية الاسلامي، والتي تعرضت لهزة عنيفة بسبب انسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي الذي كان يضم اربعة احزاب ،هم إضافة لحزب العدالة و التنمية وحزب الاستقلال ، حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. ويتوفر حزب الاستقلال ، الذي تحول من حليف اساسي لحزب العدالة و التنمية الى غريم وخصم سياسي، على 60 مقعدا في البرلمان ، وهو ما منحه الرتبة الثانية بعد حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 107 مقاعد في الانتخابات التي شهدتها البلاد في 25 من نوفمبر /تشرين الثاني 2011.

هذا ولا يستبعد حزب العدالة و التنمية خيار تقديم امينه العام عبد الاله بن كيران استقالته من رئاسة الحكومة و الاتجاه نحو انتخابات مبكرة لتجاوز الازمة الحكومية. وفي سياق متصل رأى النائب البرلماني عبد السلام بلاجي من حزب العدالة و التنمية أن "الارجح دستوريا و الاسلم سياسيا والأفيد للتمرين الدستوري و الديموقراطي الجديد هو اجراء انتخابات مبكرة ، حتى في حالة فقد حزب العدالة و التنمية لمكانته الانتخابية". وفي اشارة ايجابية من حزب الاحرار الحليف المرتقب لحزب العدالة والتنمية ، اوضح امينه العام صلاح الدين مزوار لوسائل الاعلام ان" حزبه لا يهتم بالحقائب الوزارية بقدر اهتمامه بتطويق الازمة التي تعيشها البلاد"، في وقت تداولت فيه وسائل اعلامية ، أن سد الفراغ الذي تركه حزب الاستقلال ، قد يكلف حزب العدالة و التنمية حقائب وزارية مهمة كالخارجية والاتصال والنقل. وعلى صعيد آخر اعلن قياديون من حزب الاصالة والمعاصرة (معارضة) استعدادهم لخوض انتخابات مبكرة.


يشار الى ان البلاد تعيش على وقع ازمة حكومية منذ شهرين بسبب الخلاف الذي اتسع بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، وأفضى بالنتيجة الى تقديم وزراء حزب الاستقلال استقالتهم لرئيس الحكومة الذي بدوره يعرضها على الملك محمد السادس للحسم فيها بحسب نص الدستور.
المنار