اكد صحفي مصري ان مفاوضات جرت وفشلت بين جماعة الاخوان المسلمين والنظام المصري الجديد بوساطة اوروبية لكنها فشلت بسبب تمسك الاخوان بضرورة عودة محمد مرسي الى الحكم
وقال رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بشير عبدالفتاح لقناة العالم الاخبارية الخميس: كانت هناك مبادرة ومفاوضات ما بين الاخوان والنظام الحالي بوساطة اوروبية، لكن يبدو انها لم تؤت اكلها، وربما لم تتفق الاطراف على حلول وسط، ومن ثم اعلنت جماعة الاخوان انه لاوساطة من اي نوع، ولا مفاوضات تمت، وذلك بعد ان فشلت عملية الحوار بالفعل ما بين الاطراف الثلاثة.
واضاف عبدالفتاح ان الفاعل الحقيقي في مصر الان هما طرفان احدهما يمتلك القوة المادية والاخر القوة المعنوية، معتبرا ان القوة المادية هي مع القوات المسلحة، التي تدخلت واحدثت تغييرا سياسيا حقيقيا، فيما القوة المعنوية مع الشارع والميادين والملايين التي تخرج وتطرح حزمة من المطالب دائما.
وتوقع رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بشير عبدالفتاح انه لو جرت مفاوضات فانها ستكون بين قيادة القوات المسلحة وقيادات جماعة الاخوان المسلمين، المصرة على مطلبها المتمثل في ضرورة عودة محمد مرسي رئيسا للجمهورية وليست مستعدة للتنازل عن هذا المطلب.
واكد عبدالفتاح ان هذا ما افشل المفاوضات او الحوارات التي تمت ما بين قيادات الجماعة والجيش او الحكومة الانتقالية برعاية غربية، مستبعدا في ظل اصرار الطرفين على التمسك بمطالبهما ان تكون هناك حلول للازمة القائمة.
واشار الى ان الدليل على ذلك هو ان كل طرف يعود الى استراتيجية الحشد، والحشد الجماهيري المضاد، حيث تنطلق الجمعة (اليوم) مليونيتان احداهما لجماعة الاخوان تسمى بـ "جمعة العبور الثاني"، والاخرى تناهض الرئيس المعزول وتؤيد ما فعلته القوات المسلحة او ما يسمى بالثورة الثانية في مصر.
كما اشار عبدالفتاح الى تنويه الرئيس الموقت عدلي منصور في خطابه الخميس بعدم عودة الامور الى الوراء في مصر، واعتبر انه يقصد ان مرسي لن يعود مهما بلغت ضغوط الاخوان المسلمين ، وان عجلة السياسة دارت وستكون هناك خارطة طريق سيتم تنفيذها.
وتابع رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بشير عبدالفتاح : وعلى الجماعة ان تقبل بذلك وتخفض من سقف تطلعاتها وشروطها عند اي حوار خصوصا ان الموازين الاقليمية والدولية بدأت تتحرك في غير مصلحة جماعة الاخوان حيث ان هناك قبولا عالميا واقليميا بالامر الواقع.
واعتبر عبدالفتاح ان الخيارات المتبقية امام الاخوان هي ان تتفاوض مع النظام الجديد في مصر من اجل السماح لها بالحفاظ على مكتسبات الثورة، المتمثلة في الاحزاب والعمل داخل الشرعية والمنابر الاعلامية وان يكون لها حق المشاركة السياسية بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة.