قال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الجمعة إن بيلاي طلبت من الحكومة المصرية الانتقالية تفسير أسباب احتجاز الجيش للرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه المقربين وما إذ كانت تعتزم تقديمهم للمحاكمة.
ويحتجز مرسي ومساعدوه في مكان غير معلوم. وألقي القبض على مئات من أنصاره وصدرت أوامر بالقبض على معظم قيادات الإخوان. ووجهت اتهامات لبعضهم بالتحريض على العنف بعد مواجهة يوم الثامن من يوليو تموز التي قتل فيها أكثر من 50 من أنصار مرسي في اشتباكات مع جنود.
واجتمعت بيلاي مع السفير المصري في جنيف قبل عشرة أيام وطالبت بالحصول على معلومات عن مرسي وفريقه خاصة السند القانوني لاحتجازهم.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في إفادة صحفية في جنيف إن بيلاي طلبت قائمة كاملة بأسماء المطلوب القبض عليهم وأسماء المحتجزين حالياً. وأضاف أن المصريين لم يقدموا أي رد.
وأضاف كولفيل "استفسرنا تحديداً عن (مرسي) وفريقه الرئاسي بالاضافة إلى آخرين ألقي القبض عليهم. لا نعرف حتى عدد المعتقلين إلى الآن."
وتابع أن بيلاي أبلغت الحكومة الجديدة أنها تريد إيفاد فريق لمصر للاطلاع بشكل أكبر على التحقيقات التي تجريها بخصوص عمليات إطلاق النار والأساليب التي تستخدم في التصدي للاحتجاجات.
وقال كولفيل "ننتظر موافقة السلطات وهناك فريق على استعداد للسفر فوراً بمجرد الحصول على هذه الموافقة."
كما يريد الفريق تقديم المشورة للحكومة بخصوص الإصلاحات الدستورية.
العالم
