اعتبر العضو في جبهة الانقاذ الوطني جمال فهمي ان الدستور الذي عمل به في عهد حكم الاخوان في 2012 صيغ بدون خبرة دستورية، منوها الى ان القوى السياسية والمجتمعية في مصر اجمعت على رفضه وهي ترى ان الدستور لابد وان يعاد انشاءه بالكامل.
وبين فهمي في تصريح لقناة العالم اليوم الاحد، ان اللجنة التي صنعت الدستور الذي اسقطته في الواقع ثورة 30 يونيو كانت بعيدة كل البعد عن اية خبرة دستورية واية كفاءة في صياغة الوثيقة الاخطر في حياة اي شعب، موضحا ان الدستور عقد اجتماعي يتم بين مكونات اي مجتمع ويحتاج الى مستويات معينة من الخبرة والثقافة.
واشار الى ان اللجنة الدستورية المكلفة الان لجنة تقنية يوجد فيها عدد من كبار القضاة والقانونيين المصريين، منوها الى ان مثل هذه الشخصيات كانوا غائبين تماما عن اللجنة التي صنعت دستور جماعة الاخوان المسلمين.
واعتبر ان ما وصفه بدستور الاخوان المسلمين تجاوز بالسوء كل الحدود وانه كان الوثيقة الاسوأ في تاريخ الدولة المصرية، لاعتدائه على الحقوق والحريات لانه يشرعن الاعتداء على الحقوق والحريات.
وقال: دستور الاخوان صاغ العلاقة بين مؤسسات الدولة بطريقة فوضوية مما كان يؤسس الى انشاء دولة فاشلة بكل معنى الكلمة، وانا اعتقد ان اللجنة الجديدة للدستور ستتجنب كل الافخاخ التي وضعت في دستور جماعة الاخوان.
واضاف: القوى السياسية والمجتمعية في مصر والتي تقريبا من دون مبالغة اجمعت على رفض دستور الاخوان هي ترى ان الدستور لابد وان يعاد انشاءه بالكامل لانه لا يمكن ترقيعه، لا يمكن ترقيع وثيقة من هذا النوع لانها وحدة متكاملة لابد وان تكون بنودها مصاغة بطريقة تسمح ان تخرج في النهاية على نحو يليق بمصر.
وتابع: ان القرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة التقنية الجديدة، اعطى للجنة كل الحقوق في ان تعدل وتدخل ما تشاء من تعديلات على دستور 2012 بما فيها اعادة صياغته كله او اعادة انشائه من جديد وتقديم مشروع جديد تماما يعرض على اللجنة الموسعة والتي تضم ممثلي المجتمع المصري الذين غابوا تقريبا اغلبهم عن اللجنة التي فبركتها جماعة الاخوان وحلفائها.
العالم
