طمأن رئيس الوزراء الصومالي، عبدي فارح شردون، الصوماليين يوم السبت، 20 تموز/يوليو، أنه لن يتم إقرار مشروع قانون الإعلام المثير للجدل دون تعديلات ومزيد من المشاورات.
وقال شردون إن إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون كان مشروطا بإجراء وزير الإعلام، عبد الله الموجي هيرسي، عدة تعديلات عليه وإحالته إلى البرلمان لمناقشته والتداول ببنوده.
وقال في بيان، "سجلت مرات عدة مواقف للدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحافيين والتزام حكومتي بهذه القضية لا يتزعزع. أود أن أكد للصحافيين الصوماليين والمجتمع الدولي على حد سواء أن الوقت متوفر لإجراء المزيد من التداول حول قانون مشروع الإعلام وإدخال بعض التعديلات عليه".
ومن بين المنظمات الدولية التي انتقدت مشروع القانون، منظمة مراسلون بلا حدود والأمم المتحدة، بسبب تقييده لحرية التعبير وتشجيعه لممارسة الرقابة الذاتية.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، روبرت كولفيل قوله، إن مشروع القانون "غامض"، ومن الممكن "استخدامه بسهولة لتقييد حرية التعبير".
الصباحي
