ويأتي إعداد هذا التشريع المقترح في إطار برنامج حكومي واسع النطاق يهدف إلى تعزيز حقوق النساء ودعم إمكانية حصولهن على خدمات التعليم والصحة والمشاركة في الحكم.

وتشكل النساء أقل من 16 في المائة من عدد أعضاء البرلمان الصومالي الحالي على الرغم من أنه يُفترض أن تكون 30 في المائة من مقاعد البرلمان محجوزة لهن. وستظل هذه المقاعد بموجب القانون المقترح مخصصة حصرياً للمرأة بحيث تبقى شاغرة حتى لو لم يكن هناك عدد كافٍ من المرشحات لملئها، حسب محمد عمر، مدير عام دائرة شؤون المرأة في وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية.

إضافة إلى ذلك، يدعو مشروع القانون إلى تحديد كوتا نسائية في سلطات الحكم الأخرى وضمان أن يكون 60 في المائة من المستفيدين من التعليم المجاني من النساء.

وقد تم، حسب عمر، الانتهاء من إعداد المسودة الأولى من القانون وهي تخضع حالياً للمراجعة على أساس إجراء مشاورات مع مكونات المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة. وستقوم الحكومة في أيلول/سبتمبر بالتقدم بمشروع القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب للتداول بشأنه والتصويت عليه.

تسهم كل من وحدة الشؤون النوع الاجتماعي في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عملية صياغة سياسات النوع الاجتماعي الوطنية الجديدة للصومال من خلال تقديم الدعم الفني والتمويل.

وفي حزيران/يونيو، عقدت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ندوة استمرت أربعة أيام في العاصمة الأوغندية كمبالا حول أفضل السبل لتطبيق السياسات المتعلقة بالجنسين. وقد التأم في هذه الندوة خبراء من الدول التي تشارك بقوات عسكرية ضمن البعثة ومن جماعات المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين وأطراف أخرى ذات مصلحة.

كذلك أقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة مع الوزارة لتمويل حملة شاملة لتوعية الجمهور بشأن حقوق المرأة وترسيخ الضمانات التي تحمي مشاركتها في الحياة السياسية.

وقال عمر إن "هذه الحملة ستواصل طيلة السنوات الخمس القادمة وسوف تستمر إلى أن يصبح للنساء دور ظاهر في السياسة".

وستقرر الوزارة، ضمن هذه الحملة، إدراج مساقات دراسية إجبارية عن حقوق النساء في الجامعات الوطنية ابتداءً من عام 2014. وفي هذه الصدد، قال عمر لصباحي "سوف نشكل لجان استشارية تضم طلاب جامعات ومدرسين لتثقيف الجمهور بحقوق النساء".

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لفتح مرافق خاصة بالنساء من أصحاب الإعاقات من أجل تزويدهن بخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، حسب عمر.
ما الذي تقوله النساء

ترى آيان هاريد، العضو السابق في برلمان إقليم بونتلاند، أن النساء الصوماليات، على أية حال، لا يزلن غير مقتنعات بأنهن سيحصلن على نصيبهن كاملاً من الحقوق.

وقالت في حديث لصباحي "إنني أرحب من كل قلبي بأي نظام يعمل على مناصرة حقوق المرأة، علماً بأنني أشك جداً أنه سيتم تطبيق الأشياء كما ينبغي لها أن تُطبّق، لقد شاركت في اجتماعات تتعلق بكيفية حماية حقوق النساء مرات كثيرة إلا أنه لم يتمخض عنها أي شيء. لذلك فإنني أعتقد أن هذا مجرد كلام، وستبقى النساء محرومات من حقوقهن عندما يحين موعد التنفيذ".

إن أول شيء يتوجب القيام به، من وجهة نظر سيدة أخرى هي شمسو ليبان وهي ممرضة تبلغ من العمر 32 عاماً وخريجة جامعة مقديشو عام 2010، هو تثقيف عامة الناس وتصويب مشكلة الحط من قدر المرأة.

وقالت ليبان لصباحي إنه "من الأهمية بمكان الاجتماع بأعيان القبائل وزعماء الدين لإقناعهم بضرورة منح النساء حقوقهن. ومن ثم يستطيع [هؤلاء] توعية عامة الناس بأن الإسلام لا يحرم المرأة من حق المشاركة في أية خدمة عامة".

من ناحية أخرى، قالت نعيمة جامع، وهي طالبة تبلغ 25 عاما، تدرس إدارة الأعمال بجامعة سيماد، إن تعيين فوزيو يوسف حاجي أدن نائباً لرئيس الوزراء ووزيرة للشؤون الخارجية يدل على وجود تقدم وأمل في حصول النساء على حقوق أكثر.

وأضافت قائلة "لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث في الصومال، وإنني أحث كل المشاركين في جهود حماية حقوق النساء على مواصلة جهودهم لحمايتها بطريقة فعالة. فبلدنا اليوم بحاجة إلى أم ترعاه كما لو كان طفلاً حديث الولادة، والنساء وحدهن من يمكنه فهم ذلك".
الصباحي

---