وقال بلاغ للديوان الملكي إن العاهل المغربي محمد السادس الذي تبقى له الكلمة الحاسمة في قبول الإستقالات أو رفضها “توصل من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالاستقالات التي قدمها مجموعة من الوزراء الأعضاء بحزب الاستقلال حيث أعطى الملك موافقته عليها”.
وكان خمسة من وزراء حزب الإستقلال ثاني أكبر حزب في الإئتلاف الحكومي قد قدموا استقالاتهم في التاسع من يوليو تموز الحالي إلى رئيس الحكومة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي في حين رفض سادس تقديم إستقالته وقال الحزب إنه سيتخذ إجراءات تأديبية في حقه.
وبقبول الإستقالات من طرف الملك سيكون على رئيس الحكومة أن يبحث عن حليف جديد في الائتلاف أو يدعو الى انتخابات مبكرة. ويرجح محللون الخيار الأول وفي هذه الحالة سبكون حزب العدالة والتنمية أمام معارضة قوية.
وانتقد حزب الإستقلال سياسة الحكومة في المجال المالي خاصة في ظل تدهور الإقتصاد المغربي متأثرا بالأزمة المالية في منطقة اليورو.
وقال الحزب إن انسحابه يأتي احتجاجا على خفض الدعم ومسائل أخرى من شأنها الإضرار بالفقراء.
وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الثانية بعد حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2011 عقب اعتماد دستور جديد في إجراء اقترحه الملك محمد السادس حتى يتفادى المغرب موجة احتجاجات الربيع العربي.
وتسعى الحكومة الى تفادي تدهور مستوى المعيشة الذي من شأنه أن يؤجج الإحتجاجات في الشوارع. لكنها بحاجة الى خفض الدعم مع سعيها جاهدة إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية وأزمة ديون منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
وظهرت حركة إحتجاجية جديدة أطلقت على نفسها (تمرد) المغربية أسوة بحركة تمرد المصرية الني دعت إلى الإحتجاج في مصر في 30 من يونيو حزيران الماضي وأسفرت إحتجاجاتها عن إسقاط الرئيس محمد مرسي.
وتقول “تمرد المغربية” التي خرجت من رحم موقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” إنها ستنزل إلى الشارع المغربي في 17 من أغسطس آب المقبل وهدفها الإحتجاج على غلاء المعيشة وإسقاط رئيس الحكومة عبدالإه بن كيران.
القدس العربي

---