وفي 29 حزيران/يونيو، أنهت لجنة مستقلة مكونة من 16 عضواً من أعيان العشائر وعلماء الدين ورجال من قبيلة غابوي من إعداد دراسة مسحية استغرقت شهراً وشملت المناطق الست في أرض الصومال كانت الغاية منها جمع حقائق عن عملية التمييز.

وقال مستشار رئيس الإقليم لشؤون الأقليات، بارخاد جامع هيرسي، إنه "نظراً لغياب القبيلة عن الجمعية الوطنية لأرض الصومال مدة 21 عاماً، ولأنها باتت تدرك العوائق التي تمنعها من المشاركة في السياسة [...] تم اتخاذ القرار ببث الوعي وتثقيف الناس".

وأضاف هيرسي، وهو من قبيلة غابوي وعضو في اللجنة، بأنه "عندما لم ينجح أي شخص [من هذه القبيلة] في الانتخابات البلدية [التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012] ، تقرر أنه هناك خلل وتناقض داخليين. وبالتالي أصبح البحث عن حل لهذه المشكلة أمراً حتمياً".

وأثناء قيام اللجنة بدارستها انبثقت عنها لجنة فرعية لشؤون التنمية هدفها العمل من أجل مصالح القبيلة في مختلف أنحاء أرض الصومال، حسب هيرسي.

وذكر المتحدث باسم وجهاء قبيلة غابوي، سلطان محمد موسى أبو سفيان، أنه سيجري عقد مؤتمر في هرجيسا في موعد لم يتم تحديده بعد للإطلاع على النتائج التي توصلت إليها دراسة اللجنة ومناقشتها.

وسيضم الاجتماع، حسب أبو سفيان، أفراداً من قبيلة غابوني من بينهم وجهاء عشائر وشخصيات من الشتات ومثقفين وشباب.

وقال أبو سفيان في حديث لصباحي إن قبيلة غابوني عبارة عن "جماعة معزولة عن بقية المجتمع حيث تمخض التمييز عن عدم التعامل معهم أو الاختلاط بهم".

وتابع قائلاً "عندما يتعلق الأمر بالعمل، فإن العمل الذي يقوم به أبناء قبيلتنا ينحصر في الوظائف التي لا يعمل بها بقية الناس. كما أنهم معزولون من حيث السكنى، فهم يعيشون في هرجيسا، مثلاً، في حي منفصل اسمه دامي".

وحتى على صعيد الزواج، فإن أفراد قبيلة غابوي لا يتزاوجون من أفراد القبائل الأخرى.

وفي هذا السياق، قال أبو سفيان، المتزوج من أربعة نساء كلهن من قبيلة غابوي، إنه "لو أُتيح لي الفرصة لكان بعضهن من قبائل أخرى، لكن ذلك غير ممكن بالنسبة لنا في الوقت الحاضر".

و"حتى إذا كانت المرأة راغبة [مبدئياً في الزواج] فإنها لن تتزوج [من رجل من الغابوي] خشية تعرضها هي وأطفالها للإقصاء من قبل المجتمع والأسرة"، على حد تعبير أبي سفيان الذي تساءل "كيف يمكن لك أن تمارس التمييز ضد شخص يشاركك الدين والجيرة واللون؟".

ويرى أبو سفيان أن التمييز الذي مضى على ممارسته عهد طويل أضر بحياة الأقليات لأن هذه الأقليات تفتقر إلى الثقة التي تدعوها إلى التمازج مع بقية السكان.

"إننا قلقون للغاية بشأن هذه العادات التمييزية السيئة" –والكلام لا يزال لأبي سفيان- "فقد أصبح الكبار معتادين على هذه الثقافة، لكن جيل الشباب يريد التغيير والحرية".

ويرى الباحث في دائرة حلول البيانات والأبحاث في هرجيسا، أحمد محمد ديري، أن حدوث انتفاضة جماعية ضد مثل هذا التمييز ضروري من أجل إحداث تغيير.

وقال ديري لصباحي إن "جدار التمييز يمكن تحطيمه إذا ما قام مئات من الأشخاص من بينهم قيادات سياسية ورجال دين ومشاهير بالزواج من نساء –برضاهن- من القبائل التي يتم التمييز بحقها".

وفي عام 2011، عيّن رئيس إقليم أرض الصومال أحمد محمد سيلانيو لجنة مهمتها التقدم بتوصيات حول الكيفية التي يمكن بها للأقليات والنساء المشاركة في الحياة السياسية المحلية.

وفي أعقاب صدور توصيات اللجنة، رفض مجلس نواب الإقليم تلك التوصيات في 1 أيلول/سبتمبر 2012 قائلاً إن تخصيص كوتا للنساء والأقليات في المجلس البلدي والمجلس النيابي لأرض الصومال أمر غير قانوني.

إلا أن سيلانيو، وبعد خطابه السنوي في الهيئة التشريعية للإقليم بمجلسيّها، الشيوخ والنواب، في 30 كانون الثاني/ يناير، تقدم بمقترح لاستحداث هذه الحصص البرلمانية.

وعلى الرغم من ترحيبه بمقترح الرئيس، أعرب هيرسي عن عدم تفاؤله بإقرار المقترح وقال إن "البرلمان لا يبدو عليه -مع ذلك- أنه سيوافق على، ويقر، [خطة] لإعطائنا كوتا".
الصباحي

---