أدي الخلاف الدائر بين مدير مشروع بطاقة التعريف الوطنية المفوض للرئيس محمد ولد اعلي ومدير الحالة المدنية أمربيه ولد الولي إلي توقيف المشروع نهائيا بعد إصدار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أوامر بذلك للإدارة العامة للأمن الوطني.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن المصادر التي أوردت النبأ قولها :" إن المشروع الذي كان يعمل منذ سنوات علي توفير بطاقات تعريف وطنية غير قابلة للتزوير تجاوز العمر المحدد في الاتفاقية الأولي مع الشركة الفرنسية "خمس سنوات" ، كما تجاوز العدد المتوقع أصلا عند توقيع العقد "800 ألف بطاقة" وبالتالي طالبت الشركة ومعها إدارة المشروع بتجديد الاتفاق ولكن الدولة الموريتانية ظلت تماطل بسبب بعض الصراعات الجانبية والأزمات التي طالت اقتصاد البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ومع انتهاء الإنتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز رئيسا للبلاد حاول مدير المشروع المفوض الرئيس محمد ولد أعلي العمل علي تجديد الإتفاقية لكن صراع الإرادات وتضارب مصالح المقربين من الرئيس عرقل المشروع قبل أن ينتهي به المطاف إلي قرار الإغلاق بأوامر عليا كما تقول مصادر "الأخبار" بالمشروع المتوقف حاليا.

آخر المعلومات الواردة من قبل المشروع تؤكد توقيفه بشكل نهائي بعد أن اصدر الجنرال محمد ولد الهادي قبل أيام أوامره بتوقيف سحب بطاقات التعريف الجديدة أو استقبال ملفات الأشخاص الراغبين في ذلك أو إعادة تجديد البطاقات المنتهية إلي إشعار جديد.

وتقول المصادر:" إن مدير الحالة المدنية أمربيه ولد الولي طالب بتأجيل تجديد العقد إلي غاية ضبط الحالة المدنية بشكل عام وسط معلومات تفيد برغبة الأخير ومعه إدارة الجوازات بالاستفادة من خدمات الشركة الفرنسية أو أي شركة أخري يمكن التوافق معها لضبط الأوراق المدنية التابعة لهما "عقود الإزدياد وجوازات السفر" وهو ما رفضه المفوض الرئيس محمد ولد أعلي وأعتبره عرقلة لسير المشروع الذي يجب عليه تجديد أكثر من مليون بطاقة تعريف وطنية تنتهي السنة القادمة (2011) وهو ما رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الموافقة عليه وأعطي أوامره بتوقيف المشروع.

وقالت المصادر:" إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي حاول تجنب الدخول في الخلاف الدائر بين ثلاثة أطراف مقربة منه سياسيا واجتماعيا (الحالة المدنية – عصرنة الإدارة – مشروع بطاقة التعريف) وجد نفسه مضطرا لتوقيف المشروع بشكل نهائي ربما لإعادة صياغة الحالة المدنية من جديد أو إحالتها إلي الجهاز الأمني المستحدث والذي يتولاه العقيد مسغارو ولد أغويزي لحسم الخلاف من جهة ولتسهيل ضبط الأمور وضمان التنسيق بين الجهات الثلاثة بتكاليف أقل".

وتقدر تكلفة المشروع الذي أطلق في عهد الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع بأربعة مليارات أوقية ـبينما يتوقع بعض العارفين بتفاصيل المشروع أن ترتفع الصفقة الجديدة مع الشركة إلي مبلغ عشر مليارات أوقية في حالة تمريرها في المستقبل.