الدستور:
استمرت أمس ــ الأحد ــ ولليوم الثاني علي التوالي الخلافات بين مصر ودول حوض النيل في اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بالإسكندرية بسبب رغبة دول الحوض في عدم إدخال طلب مصر الحفاظ علي حقوقها التاريخية في مياه النيل، التي تتمثل في النص علي حصة مصر السنوية والتي تقدر بنحو 5.55 مليار متر مكعب، وكذلك أن تكون القرارات داخل دول حوض النيل بالإجماع وليس بالأغلبية، وكذلك إخطار دول المنابع لمصر قبل إقامة أي مشروعات مائية جديدة، وظهر الخلاف بين مصر ودول حوض النيل مع إصرار دول الحوض علي عدم مناقشة الاتفاقية الإطارية في اجتماع الوزراء بالإسكندرية،





في حين أن مصر والسودان كانتا ترغبان في مناقشة الاتفاقية علي هامش مؤتمر وزراء المياه بدول حوض النيل بالإسكندرية، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بالإسكندرية الذي بدأ الإعداد له منذ أبريل الماضي عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بالكونغو، والذي شهد رفض مصر التوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.

من جانبها، قالت السفيرة «مني عمر» ــ مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ــ في تصريحات لــ «الدستور» علي هامش اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل ــ: إنه من المحتمل أن تنسحب مصر من مبادرة حوض النيل لو استمرت دول الحوض علي موقفها الرافض لإدراج المطالب المصرية التي تحفظ لنا حقوقنا في مياه النيل ضمن الاتفاقية الإطارية لدول الحوض، وأوضحت «عمر» أن دول حوض النيل لو وقعت علي الاتفاقية الإطارية دون أخذ موافقة مصر فإن مصر ستظل تعمل بالاتفاقيات القديمة التي تحفظ حقوقها في مياه النيل.

من جانبه، انتقد «صلاح الدين يوسف» ــ رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بالسودان ــ إنشاء دول الحوض لمفوضية النيل دون مصر والسودان، مؤكداً أن هذه الخطوة من دول الحوض ستعيدها في مفاوضاتها مع مصر إلي المربع صفر.