أكدت الحكومة الإثيوبية اليوم التزامها بالعمل على تحسين الظروف العامة بمراكز التأهيل والسجون بهدف حماية المحتجزين، وذلك بالتعاون مع شركائها، مشيرة إلى أن البلاد بذلت جهودا لتطوير منشآت ومراكز التأهيل والسجون.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية فى تقريرها الأسبوعى، إن البلاد قطعت شوطا طويلا فى حماية حقوق الإنسان للمعتقلين والمحتجزين، ولكنها تدرك أنه مازال هناك الكثير الذى يتعين عمله فى تحسين الظروف العامة لمنشآت التأهيل والسجون لضمان التطبيق الكامل لقوانين حقوق الإنسان المختلفة والمعاهدات التى وافقت عليها البلاد.

وأشارت إلى أن تقرير مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية بعنوان "مراقبة حماية حقوق الإنسان بالسجون الإثيوبية" الصادر فى يوليو من العام الماضى، أكد أن حقوق الإنسان لأغلبية المحتجزين فى البلاد تحترم على نحو ملائم.
اليوم السابع