ووفقا لصحيفة ديلي نيشن المحلية، ينص مشروع القانون على خفض عدد أعضاء المجلس من 13 عضوا إلى سبعة أعضاء، كما يمنح وزير الإعلام صلاحية تعيين الفريق الذي تناط به مهمة اختيار رئيس مجلس الإعلام وباقي أعضائه الستة. ويمنح مشروع القانون أيضا المجلس حق فرض غرامات على الصحافيين تصل إلى 100 ألف شلن (1150 دولار) وعلى وسائل الإعلام تصل إلى 500 ألف شلن (5730 دولار) لنشرهم مواد مسيئة.

ونقلت صحيفة ذي ستار عن نائب رئيس نقابة المحررين الكينية، ديفيد أوهيتو قوله، "سيفتح ذلك الباب أمام الحكومة لممارسة الرقابة على محتوى ما ينشر. على مشروع القانون أن يراعي مصالح الجهات المعنية وقد تم تجاهل رأينا في هذا الخصوص".

وكانت كل من نقابة المحررين الكينية واتحاد الصحافيين الكيني وجمعية المراسلين الكينية ومجلس الإعلام في كينيا ورابطة أصحاب وسائل الإعلام ومؤسسات التدريب الإعلامية، قد أرسلوا سلسلة من التوصيات إلى النائب العام غيثو مويغاي، داعين إلى تمويل مجلس الإعلام في كينيا من الضرائب المحصلة لضمان استقلاليته، كما دعوا إلى تنظيم مجال التدريب الإعلامي للمحافظة على جودة معايير العمل الصحافي.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع القانون في أب/أغسطس المقبل، إلا أن الحكومة تقدمت من البرلمان بطلب تمديد المهلة النهائية أربعة أشهر إضافية.
الصباحي

---