في كلمة بثها التلفزيون التونسي رفض رئيس الوزراء علي العريض مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي (البرلمان) وتشكيل حكومة إنقاذ وطني إثر اغتيال نائب معارض، واقترح إجراء انتخابات عامة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

ولوّح العريض "باستفتاء الشارع التونسي" حول بقاء حكومته أو رحيلها، قائلا إن الحكومة ستواصل أداء واجبها، "فنحن لدينا واجب، وعندما نتحمل المسؤولية نتحملها إلى الآخر".

وأكد "أن الحكومة ليست عاجزة عن دعوة الشعب واستفتائه في الشوارع بهدف تحديد من هو مع مواصلة المسار الديمقراطي وتسريع خطاه، ومن هو مع العودة إلى نقطة بداية مجهولة".

وأشار العريض في كلمته إلى أن "هناك زلزالا ضرب المنطقة" تمثل في تغيرات كبيرة سهلت انتشار السلاح والتهريب وساعدت بالتالي في انتشار الجريمة المنظمة، ولكنه أكد أن مقدرات القوات الأمنية المختصة تحسنت كثيرا بعد الثورة، مشيرا إلى التحلي بوعي عام فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاربته رغم مزايدة البعض على ذلك.

وحول التصدي للجريمة قال إن الحكومة تتعامل مع كل المقترحات التي من شأنها أن تقوي الأجهزة الأمنية والعدلية وتزيد من مقدرتها على التصدي للجريمة بجدية، بل وتسعى لتنفيذ الواقعي من تلك المقترحات.

وتحسر بدوره على محاولة البعض الانقضاض على مؤسسات الدولة مباشرة بعد اغتيال محمد البراهمي، حين "انبرت مجموعات لاستغلال هذه المأساة لإسقاط الحكومة ونشر حالة من العنف والفوضى".

وحيا العريض الشعب التونسي على "يقظته وكشفه لأدوار هؤلاء الأنانيين الذين حاولوا تحريض المؤسسات الأمنية والعسكرية الحكومية حتى تنحاز إلى جانبهم، ولكنها آثرت الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وهي بذلك تستحق التحية على وطنيتها وثباتها على مبادئ الحيادية وحماية القانون ومصالح الشعب".

وعن احتمال تكرار السيناريو المصري في تونس قال إن الحوار هو الطريقة المثلى لتجاوز الأزمة، وحذر المجموعات الصغيرة التي "تزايد على خيارات الشعب" الذي ينبغي أن يكون حذرا ويحافظ على مكتسبات ثورته.
العالم