ينتظر أكثر من 450 ألف موظف في القطاع العام في كينيا تحصيل رواتبهم عن شهر تموز/يوليو، بسبب عدم توفر السيولة النقدية لدى الحكومة جراء سياسة التفويض الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة ذي ستاندارد الكينية يوم الخميس، 1 آب/أغسطس.
ورفض النواب يوم الخميس مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حتى يحصلوا على رواتبهم التي اعتادوا تحصيلها بين 25 و30 من كل شهر.
وقال الأمين العام لاتحاد موظفي القطاع العام في كينيا، توم أودينجي، إن جميع الوزارات الرئيسية قد تأثرت، بينها الصحة والزراعة والأشغال العامة، إضافة إلى مكتب الرئيس.
وأضاف، "على الحكومة توضيح ما يجري إذ أن الأعذار التي أعطتها حتى الأن غير مقنعة".
من جانبه، عزا نائب المفتش العام للشرطة، صموئيل آراشي، التأخر في تسديد رواتب العاملين في إدارة الشرطة إلى عملية انتقالها من كشوفات رواتب الإدارة الإقليمية إلى كشوفات رواتب هيئة الشرطة.
وفي خطوة مماثلة، أصدر وزارء التفويض والتخطيط والخزانة الوطنية والصحة بيانا مشتركا عزوا فيه تأخر تسديد الرواتب إلى إعادة الهيكلة والتصويت وأمور أخرى خاصة.
وأضاف البيان، "ستصرف وزارة الخزانة الأموال للوزارات لتغطية كشوفات الرواتب عن شهر تموز/يوليو بعد أن يإذن بذلك مكتب المراقب المالي للموازنة".
الصباحي