تتواصل ردود الافعال الشعبية والحقوقية على قرار الحكومة المغربية اطلاق سراح مغتصب الاطفال الاسباني، داعية الحكومة الى مراجعة قرارها ومحاسبة المسؤولين عن اعتداءات قوات الامن على المتظاهرين المحتجين على قرار العفو هذا.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الحكومة بالاعتذار عن قراره الذي استفاد منه مغتصب الاطفال واعتبرت الجمعية القرار بانه اهانة للضحايا ولاسرهم ويتجاوز القضاء المغربي.
كما طالبت بفتح تحقيق حول اعداءات عناصر الامن على المحتجين ضد قرار العفو.
من جانبها دانت العصبة المغربية لحقوق الانسان قرار العفو هذا، كما نددت بتعنيف الصحفيين والحقوقيين المحتجين ودعت اسبانيا الى محاكمة مغتصب الاطفال.
ودعت المنظمات الحقوقية الدولية الى حملة لاعادة الاعتبار الى الاطفال الضحايا عبر الضغط على الحكومة الاسبانية لمحاكمة الجاني.
العالم
