الإسلام اليوم/ الفرنسية
استعانت الحكومة الانتقالية الصومالية بخدمات شركة أمريكية خاصة لإدارة أموالها في بلد لم تعد تفرض فيه ضرائب بسبب عدم وجود إدارة قوية، وذلك من أجل طمأنة الجهات الدولية المانحة، والحصول على الأموال الموعودة بشكل أسرع.




وقال وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الله عمر لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن الحكومة الحالية موجودة منذ ستة أشهر فقط، ومؤسساتنا، خصوصًا أجهزة جمع الضرائب وإدارة العائدات، انهارت بالكامل خلال سنوات الحرب الأهلية الـ18".. منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري.

وأردف الوزير: "ليس لدينا موظفون يملكون خبرة أو تدريبا، وعلينا الآن التعامل ليس فقط مع المجموعة الدولية، وإنما أيضًا مع الدول والحكومات، وبالتالي فنحن بحاجة للمساعدة من أجل إدارة الأموال، وهدف العقد مع شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) هو دعمنا ومساعدتنا". وسيكون على الشركة الأمريكية جمع الأموال، ووضعها في حساب خارج الصومال، والمشاركة في إدارة النفقات الحكومية عبر ضبطها.

وأضاف عمر: "نظامنا المصرفي دمر بالكامل، وليس لدينا بنك تجاري في الصومال حيث يمكن إيداع المال، ويجرى حاليا إعادة بناء البنك المركزي، وحين يبدأ بالعمل سيكون من الممكن إيداع فيه كل حساباتنا وأموالنا".

الوزير الصومالي أوضح أن الحكومة الانتقالية ستفتح حسابا في الخارج، في كينيا المجاورة أو في "أي مكان آخر يناسب المانحين ويناسبنا". وتعهدت المجموعة الدولية في الثالث والعشرين من أبريل الماضي خلال مؤتمر للمانحين في العاصمة البلجيكية بروكسل بتقديم 213 مليون دولار للحكومة الصومالية لدعم إعادة إرساء الأمن.

ويفترض أن يستخدم قسم من هذا المال في تمويل مكافحة القرصنة البحرية وبعثة السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في البلاد. من جهته، قال وليد موسى عبد الكريم المكلف بالشئون السياسية لدى مكتب الأمم المتحدة للصومال: إن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" ستتلقى الأموال وتتولى إدارتها وتطبيق الأهداف التي قدم المانحون من أجلها هذه الأموال.

واعتبر عبد الكريم أن هذه الخطوة تمثل "دليلا من الحكومة الانتقالية الصومالية على رغبتها بأن تعتمد الشفافية مع الجهات المانحة. وكان برنامج الأمم المتحدة للتنمية يتولى في السابق إدارة الأموال الموجهة للصومال، وقال ممثل أوروبي للجهات المانحة: "نحن راضون عن هذه الخطوة، ويبقى معرفة كيف ستتمكن برايس ووترهاوس كوبرز فعليا من التحقق فعلا من نفقات الحكومة الانتقالية على الأرض.

وهذا الوضع الخارج عن المألوف بالنسبة لدولة ما (التعاقد مع شركة لإدارة أموالها)، يعكس حجم الفوضى السائدة في الصومال . ولا تسيطر الحكومة الانتقالية، التي تواجه حاليا معارضة "إسلامية" مسلحة، سوى على قسم صغير من العاصمة مقديشو ومن البلاد المقطعة إلى كيانات تحظى بشبه حكم ذاتي، وليس للدولة أي سيطرة عليها.

ومنذ العام 1991، أوقفت إدارات التعليم والصحة ووزارات أخرى عملها، ويقتصر عمل الدولة الصومالية حاليا على المؤسسات الانتقالية، وهي الرئاسة والحكومة والبرلمان، والتي تستند إلى "ميليشيات" في مواجهة المعارضة المسلحة، وتعمل بتمويل دولي.