اجرى الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) مفاوضات الاثنين مع حركة النهضة الحاكمة لايجاد حل للأزمة السياسية في تونس، من دون أن يتوصلا إلى نتائج.
وقاد المفاوضات التي استمرت نحو اربع ساعات حسين العباسي الامين العام لاتحاد الشغل وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.
اثر اللقاء، قال الغنوشي ان الجانبين بحثا "مبادرة" أطلقها الاتحاد لاخراج تونس من الازمة السياسية و"اتفقا على مواصلة التشاور في اقرب وقت ممكن، ربما " الاربعاء.
من ناحيته قال العباسي إن "مبادرة" الاتحاد "تواجه صعوبات" بسبب "تمسك" كل من الحكومة والمعارضة بمواقفه.
واوضح ان المعارضة تطالب بحل المجلس التاسيسي (البرلمان) والحكومة التي تقودها النهضة، وبتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة في حين ترفض حركة النهضة هذه المطالب وتقترح توسيع الحكومة الحالية.
وقال ان مبادرة الاتحاد "أمسكت العصا من الوسط" والاتحاد "سيعمل على الضغط على الطرفين" (المعارضة والحكومة).
وتعيش تونس ازمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس يوم 25 تموز/ يوليو.
ودعا الاتحاد في هذه المبادرة الى "حل الحكومة الحالية (التي يراسها علي العريض) والتوافق على شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة كفاءات (...) على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكون من شخصيات مستقلة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح إلى الانتخابات القادمة".
وطالب ب "مراجعة كل التعيينات (الحكومية) في أجهزة الدولة والإدارة محليا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الدبلوماسي" و"تحييد الإدارة والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الثقافية ودور العبادة، والنأي بها عن كل توظيف وعن السجالات السياسية والتجاذبات الحزبية وسن قوانين رادعة تحقق هذه الغايات".
وأوصى بإقرار "قانون مكافحة الإرهاب واشراك النقابات الأمنية في إصلاح المنظومة الأمنية" و"تشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين وجنودنا ورجال أمننا البواسل وذلك برفع العراقيل أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابية".
العالم
