نفت إريتريا بشدة دعمها للمسلحين الإسلاميين بـالصومال، وقالت إنه لا يوجد ما يبرر فرض عقوبات عليها، وذلك ردا على مشروع قرار صاغته أوغندا ووزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى فرض عقوبات قاسية على أسمرة.

وقال السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة أرايا ديستا -في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن- إن مشروع القرار يستند إلى اتهامات لا أساس لها.وتتهم الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في مجلس الأمن حكومة أسمرة بتزويد متمردي حركة الشباب المجاهدين بالمال والسلاح للإطاحة بحكومة الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الانتقالية التي تساندها الأمم المتحدة.وتنفي إريتريا تلك التهم، وحسب السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة فإن بلاده "لا تحبذ ولا تؤيد حلا عسكريا لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية عسكرية في الصومال كما أن إريتريا لا تفضل طرفا على آخر ولا تعمل مع طرف ضد الآخرين".

ويدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات على إريتريا تتضمن حظر التسلح ومنع سفر أعضاء في الحكومة والجيش وتجميد أرصدتهم.ولم يتضح متى سيصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو إن كان سيقترع عليه أصلا. ويقول دبلوماسيون إنه ينبغي تعديل مشروع القرار لتفادي استخدام روسيا أو الصين حق الاعتراض (الفيتو) لمنع صدوره. وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قد صرح الأسبوع الماضي بأن المجتمع الدولي سيندم على أي تحرك نحو فرض عقوبات على بلاده.