وصفت الرابطة الجزائرية لمكافحة الفساد، قرار النائب العام الجزائرى الصادر أول أمس الاثنين بشأن إصدار مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق، بأنه "غير قابل للتصديق" وجاء "متأخرا" و"ضعيفا" مع احتوائه على "معلومات ناقصة ومتناقضة".
وقالت الرابطة فى بيان لها صدر مساء الثلاثاء إنه هناك فى بعض الأحيان قرارات لا ينبغى إصدارها خشية تشويه سمعة مؤسسة تتعرض بالفعل لانتقادات على نطاق واسع "وهو حال القضاء الجزائرى".
وأضافت أن هناك تساؤلات عديدة تلقى ظلالا من الشك على جدية ومصداقية النهج الذى تتبعه السلطات الجزائرية، متسائلة لماذا لم يذكر النائب العام سوى يوم الاثنين أن قاضى التحقيق أرسل إشعارا لشكيب خليل قبل إطلاق مذكرة التوقيف الدولية ضده؟ وما هو تاريخ الإشعار؟ ولماذا لم يتم الإعلان عنه للجمهور وقت صدوره؟
كما تساءلت الرابطة لماذا تم السماح لشكيب خليل بمغادرة الأراضى الجزائرية، ولم يتم منعه كإجراء وقائى بعد العلم بخطورة الوقائع التى ارتكبها.
وأشارت إلى أن قرار النائب العام يأتى فى واقع الأمر بعد أيام فقط من إزاحة القضاء الإيطالى الستار عن فضيحة "سوناطراك ـ أى أنى أى ـ سايبم " وهى الفضيحة التى شملت شكيب خليل وفريد بيجاوى بصفة خاصة.
اليوم السابع
